قررت لجنة الطعون التابعة للفدرالية الجزائرية لكرة القدم تقليص عقوبة الحارس فوزي شاوشي إلى النصف، بعدما سلطت لجنة الانضباط عقوبة ردعية في حق الحارس السابق للخضر بعشر مباريات لما صدر منه في مباراة بجاية. تقليص للعقوبة وإن أسعد الحارس ومسيري المولودية وأنصارها، فإنه أكد مرة أخرى إلى أن ما يحدث في الهيأة المشرفة على المنافسة الوطنية غريب وغيرمنطقي، فلا يعقل أن تستند لجنة الانضباط التي يرأسها حميد حداج إلى قوانين ومواد واضحة تعاقب شاوشي بعشر مباريات، وبعد 48 ساعة فقط من نزول العقوبة، يتم تقليصها لدى لجنة بن داود، التي تعمل تحت لواء الفاف إلى النصف؟ فهل ضربت لجنة الفاف مصداقية شقيقتها في الرابطة الوطنية؟ الطرح ممكن لو كان لجنة الانضباط تسير فعلا من قبل الرابطة، لكن في الوضع الحالي لجنة الانضباط هي هيأة مستقلة عينتها الفاف ولا دخل لقرباج ولا مكتب الرابطة في سيرها، وبالتالي هناك غموض كبير في كيفية فرض العقوبات ولمن يستفيد من العفو أو التقليص في حجمها. ولو نسلم بأن لجنة الطعون محقة في قرار تقليص العقوبة التي مست شاوشي، فإن لجنة الانضباط مطالبة بمراجعة كيفية توزيع العقوبات كل اثنين، فلا يعقل أن تستند لجنة حداج إلى قانون ودستور انتخب عليه أعضاء الجمعية العامة للفاف، وتدوس عليه لجنة أخرى من الفاف تقول بأنها تراقب تطبيق القوانين. دون لف ولا دوران، أصبح تسيير المنافسة الوطنية "طايوان"، فقد كان رئيس المولوية غريب أول من أخبر الرأي العام بأن عقوبة حارسه ستقلص، وكأن مكالمته الهاتفية التي منحت له الأمل في عودة شاوشي إلى المنافسة بعد خمس جولات، لها من المصداقية ما يؤهلاها لضرب مصداقية لجنة بحجم لجنة حداج، التي قيل الكثير عنها وفلتت من مخالب رؤساء النوادي، وها هي تتلقى ضربة موجعة قد تدفع بالرئيس السابق للفاف إلى رمي المنشفة، لأنه من غير الممكن أن تلغى العقوبات التي تسلطها هذه اللجنة بمجرد وصول طعن كتابي لا يغير من الأحداث شيئا، إذ يتساءل الجميع عن العناصر الجديدة التي طرأت في ملف شاوشي كي يتم تقليص عقوبته، سيما وأن لجنة الانضباط كانت قد استندت إلى تقريري الحكم والمحافظ، ولا يوجد طرف آخر في الموضوع.
