تُعدّ المملكة المغربية، كما اعتبرها ديوان الأممالمتحدة للمخدرات والجريمة، أكبر بلد منتج ومصدّر للقنب الهندي (الحشيش) في العالم، كما تشكل تهديدا على جيرانها وعلى "البلدان الهشة"، حسب هذه الهيئة. واعتبر رئيس ديوان الأممالمتحدة للمخدرات والجريمة يوري فيدوتوف، أن "أكبر جزء من المخدرات المنتشرة على الصعيد العالمي، مصدرها المغرب، وبعده أفغانستان". وبالتالي يُظهر هذا التصريح الذي أدلى به السيد فيدوتوف أمام لجنة المخدرات لمنظمة الأممالمتحدة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة تهريب المخدرات وتعاطيها، انشغالات المنظمة الأممية أمام زيادة انتشار زراعة القنب الهندي في المملكة المغربية. ولم يترك تقرير ديوان الأممالمتحدة للمخدرات والجريمة الذي يُعتبر مرجعا في مجال مراقبة إنتاج وتصدير المخدرات، أية حجة أمام المغرب بما أنه أظهر أن مساحة 47.500 هكتار مخصصة لهذه الزراعة في المملكة المغربية، وأن الأمر يتعلق بأكبر مساحة عالميا مخصصة لزراعة القنب الهندي مقابل 12.000 هكتار في أفغانستان. وأوضح محررو التقرير أن هذه الأرقام هي التي قدمتها الحكومة المغربية، مذكرين بأن سلطات هذا البلد منذ سنة 2005، لم تعد تسمح لديوان الأممالمتحدة للمخدرات والجريمة، بإجراء تحقيقات في الميدان بعد أن قدّرت هذه الهيئة الأممية المساحة المخصصة لزراعة القنب الهندي في مملكة المغرب، ب72.000 هكتار. وفي هذا الإطار، أكد ديوان الأممالمتحدة للمخدرات والجريمة، أن سوق المخدرات هي أحد العوامل الأساسية التي "تغذّي أوضاع اللااستقرار الاقتصادي والسياسي في العالم"، مبرزا حجم إنتاج القنب الهندي في المغرب. وحسب نفس التقرير، فإن الإنتاج السنوي المغربي يبلغ 38.000 طن من حشيش القنب الهندي. كما أن أخطار تهريب المخدرات على البلدان الهشة للمنطقة سيما بلدان إفريقيا الغربية وشريط الساحل الإفريقي، في صدارة انشغالات هذه المنظمة الأممية، التي تجد ارتباطا أكيدا بين تهريب المخدرات والإرهاب. واعتمادا على الحصيلة السنوية لعمليات حجز القنب الهندي، أشار ديوان الأممالمتحدة للمخدرات والجريمة إلى حجز كميات "هائلة" من القنب الهندي متمركزة في شمال إفريقيا وفي أوروبا الشرقية والوسطى وفي الشرق الأوسط وآسيا. كما أبرزت هذه الهيئة الأممية أن أوروبا الغربية والوسطى تشكل سوقا هامة لاستهلاك القنب الهندي الذي مصدره المغرب. وللتذكير، فإن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات والإدمان عليها، قد أكد أنه تم حجز بالجزائر 78 طنا من الكيف المعالج خلال السداسي الأول من سنة 2013، وأكبر جزء منه قادم من الشريط الحدودي الغربي؛ أي بارتفاع بنسبة 9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. ومن جهة أخرى، ما فتئت كتابة الدولة الأمريكية تدق ناقوس الخطر بشأن أخطار المخدرات التي مصدرها المملكة المغربية. وأشارت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها للسنة الجارية حول "استراتيجية المراقبة الدولية لتجار المخدرات"، أن زراعة القنب الهندي في المغرب تبقى "زراعة تدرّ مداخيل هامة". وفي هذا السياق، أشار هذا التقرير إلى أن زراعة القنب الهندي تمثل 1 ،3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الفلاحي للملكة المغربية؛ حيث تضمن مداخيل 800.000 مغربي. ويؤكد من جهة أخرى أن "فساد الشرطة والتساهل والتواطؤ في تطبيق القوانين ضد هذه الآفة، يبقى مشكلا في المغرب". وتتجه زراعة القنب الهندي في المغرب نحو الارتفاع بالنظر إلى تقارير الهيئات الدولية المكلفة بالمسألة، مثلما تشهد عليه تلك التي صدرت سنتي 2011 و2012. وأوضحت المنظمة الدولية لمراقبة المخدرات في تقريرها، أن "72 بالمائة من الكمية الإجمالية للقنب الهندي التي حجزتها السلطات الجمركية في العالم سنة 2011، مصدرها المغرب". وهذه الكمية ارتفعت سنتي 2012 و2013، حسب أغلبية الهيئات الدولية المكلفة بمسائل مكافحة تهريب المخدرات. وتعالت أصوات أخرى بدافع خطورة نتائج زراعة القنب الهندي في المغرب على العالم بشأن هذه المسألة؛ من خلال دق ناقوس الخطر، سيما فيما يخص انتشار الشبكات الإجرامية العابرة للحدود، مما ينجم عنه اللاأمن واللااستقرار واستفحال ظاهرة الانحراف التي بدأت تأخذ أبعادا تدعو للانشغال.
