تشكل المملكة المغربية التي اعتبرها ديوان الأممالمتحدة للمخدرات والجريمة كأكبر بلد منتج ومصدر للقنب الهندي »الحشيش« في العالم تشكل تهديدا على جيرانها وعلى البلدان الهشة حسب هذه الهيئة. واعتبر رئيس ديوان الأممالمتحدة للمخدرات والجريمة يوري فيدوتوف أن أكبر جزء من المخدرات المنتشرة على الصعيد العالمي مصدرها المغرب وبعده أفغانستان. وبالتالي يظهر هذا التصريح الذي أدلى به فيدوتوف أمام لجنة المخدرات لمنظمة الأممالمتحدة انشغالات المنظمة الأممية أمام زيادة انتشار زراعة القنب الهندي في المملكة المغربية. ولم يترك تقرير ديوان الأممالمتحدة للمخدرات والجريمة الذي يعتبر مرجعا في مجال مراقبة إنتاج وتصدير المخدرات بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة تهريب المخدرات وتعاطيها، أية حجة أمام المغرب بما أنه اظهر أن مساحة 500,47 هكتار مخصصة لهذه الزراعة في المملكة المغربية و أن الأمر يتعلق بأكبر مساحة عالميا مخصصة لزراعة القنب الهندي مقابل 000,12 هكتار في أفغانستان. وأوضح محررو التقرير أن هذه الأرقام هي التي قدمتها الحكومة المغربية مذكرين بان سلطات هذا البلد منذ سنة 2005 لم تعد تسمح لديوان الأممالمتحدة للمخدرات والجريمة بإجراء تحقيقات في الميدان بعد أن قدرت هذه الهيئة الأممية المساحة المخصصة لزراعة القنب الهندي في مملكة المغرب ب 72 الف هكتار. وفي هذا الإطار أكد ديوان الأممالمتحدة للمخدرات والجريمة أن سوق المخدرات هي احد العوامل الأساسية التي تغذي أوضاع اللااستقرار الاقتصادي والسياسي في العالم، مبرزا حجم إنتاج القنب الهندي في المغرب. وحسب نفس التقرير فإن الإنتاج السنوي المغربي يبلغ 38 ألف طن من حشيش القنب الهندي.، كما أن أخطار تهريب المخدرات على البلدان الهشة للمنطقة سيما بلدان إفريقيا الغربية وشريط الساحل الإفريقي في صدارة انشغالات هذه المنظمة الأممية التي تجد ارتباطا أكيدا بين تهريب المخدرات و الإرهاب. واعتمادا على الحصيلة السنوية لعمليات حجز القنب الهندي أشار ديوان الأممالمتحدة للمخدرات والجريمة إلى حجز كميات هائلة من القنب الهندي متمركزة في شمال إفريقيا وفي أوروبا الشرقية والوسطى وفي الشرق الأوسط وآسيا. كما أبرزت هذه الهيئة الأممية أن أوروبا الغربية والوسطى تشكل سوقا هامة لاستهلاك القنب الهندي الذي مصدره المغرب. وللتذكير فإن الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و الإدمان عليها قد أكد أنه تم حجز بالجزائر 78 طنا من الكيف المعالج خلال السداسي الأول من سنة 2013 وأكبر جزء منه قادم من الشريط الحدودي الغربي أي بارتفاع بنسبة 9 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. ومن جهة أخرى ما فتئت كتابة الدولة الأمريكية تدق ناقوس الخطر بشان أخطار المخدرات التي مصدرها المملكة المغربية. وأشارت كتابة الدولة الأمريكية في تقريرها للسنة الجارية حول إستراتيجية المراقبة الدولية لتجار المخدرات أن زراعة القنب الهندي في المغرب تبقى زراعة تذر مداخيل هامة. وفي هذا السياق أشار هذا التقرير إلى أن زراعة القنب الهندي تمثل 1,3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام الفلاحي للملكة المغربية حيث تضمن مداخيل 800 ألف مغربي ويؤكد من جهة أخرى أن فساد الشرطة والتساهل والتواطؤ في تطبيق القوانين ضد هذه الآفة يبقى مشكلا حقيقيا في المغرب.