أكدت كاتبة الدولة الأمريكية للتجارة، السيدة بيني بريتزكر، استعدادها لدعم الجزائر للانضمام إلى المنظمة العالمية للتجارة، وذلك بدعم بعثة "دوينغ بيزنس ان الجيريا" (إقامة الأعمال في الجزائر)، والتي ينتظر أن يقودها وزير الصناعة والمناجم السيد عبد السلام بوشوارب، إلى الولاياتالمتحدة شهر أكتوبر المقبل. جاء ذلك خلال المحادثات التي جمعت الوزير الأول السيد عبد المالك سلال، أول أمس، بواشنطن مع كاتبة الدولة الأمريكية، والتي تمحورت حول انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة، حيث اغتنم السيد سلال، هذه الفرصة لطلب دعم الولاياتالمتحدة لانضمام الجزائر إلى المنظمة. وسيساهم إبرام اتفاقات ثنائية مع القوى الاقتصادية الكبرى على غرار الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبي في مساعدة الجزائر على الانضمام إلى هذه المنظمة، حسبما علم لدى الوفد الجزائري الحاضر في القمة الإفريقية الأمريكية الأولى. من جهة أخرى، تناولت محادثات الجانبين التعاون الاقتصادي والطاقوي والتجاري بين البلدين، وكذا ظروف الاستثمار ومناخ الأعمال في الجزائر. كما التقى الوزير الأول، بواشنطن بمسؤولي ثلاثة مجمعات صناعية أمريكية، تطرق معهم إلى الاستثمارات وفرص الأعمال في الجزائر. وفي أول يوم من قمة الولاياتالمتحدة-إفريقيا، كثّف السيد سلال، لقاءاته بمسؤولي العالم الاقتصادي الأمريكي، حيث التقى بجيفري ايميلت، الرئيس المدير العام للعملاق الطاقوي الأمريكي جنرال إلكتريك. واستعرض السيد ايميلت، مشاريع جنرال إلكتريك في الجزائر في قطاعات الصحة والطاقة، كما تطرق إلى إمكانية إطلاق استثمارات جديدة أخرى بالشراكة مع المجمع الأمريكي. وأشار الوفد الجزائري الذي حضر هذا المنتدى إلى أن مسؤول جنرال إلكتريك الذي تحصل سنة 2013 على عقد إنجاز ست محطات كهربائية بقيمة 2ر2 مليار دولار، ينتظر أن يزور الجزائر في سبتمبر المقبل للتحدث عن هذه المشاريع الجديدة. ويشارك مجمع جنرال إلكتريك في الجزائر في مشروع بالشراكة مع سونلغاز لإنجاز مركب لإنتاج محركات الغاز بباتنة، والذي يعد الأول من نوعه في إفريقيا. حيث تسعى الجزائر إلى الاستفادة من التكنولوجيات الجديدة في هذا المجال، كما استقبل السيد سلال، اندرو ليفيريس، الرئيس المدير العام للمجمع الطاقوي "داو شيميكل"، حيث تحدثا عن المشاريع الواجب إنجازها في قطاع الطاقة. وأعرب السيد ليفيريس، عن استعداده للقدوم في الأسابيع المقبلة إلى الجزائر للتحدث عن تفاصيل هذه الاستثمارات مع المسؤولين المعنيين. واستقبل الوزير الأول، كذلك مسؤول المجمع الصيدلاني ميرك كينيت فرازيير، وتناولت المحادثات مع المسؤول الأمريكي إمكانية إنجاز مشاريع في الجزائر في مجال الطب المبتكر والأدوية الجديدة. كما التقى الوزير الأول عبد المالك سلال، أمس، بواشنطن نظيره الليبي عبد الله الثني، حيث أكد له إرادة الجزائر في تسوية الأزمة التي تعصف بليبيا في إطار آلية البلدان المجاورة التي أطلقت شهر جويلية الفارط بتونس. واستقبل السيد سلال السيد الثني على هامش القمة الإفريقية الأمريكية المخصصة لمسائل السلم والأمن في إفريقيا. وأوضح سفير الجزائر بواشنطن عبد الله بعلي، في ختام المحادثات أن "الوزير الأول جدد دعم الجزائر التام لليبيا وإرادتها في التعاون مع البلدان المجاورة من أجل وقف إراقة الدماء و استتباب الأمن في هذا البلد الشقيق". وتناول الطرفان تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا التي تطبعها الخلافات السياسية بين التيارين الإسلامي والوطني. وقد افتتحت القمة السياسية التي تجمع 50 قائدا إفريقيا بالرئيس أوباما أمس، بواشنطن بالدعوة إلى الحفاظ على السلم والأمن الإقليميين في إفريقيا. حيث تركز القمة التي تنظم غداة قمة أخرى خصصت للاقتصاد على المسائل المتعلقة بالتنمية المستدامة والسلم والأمن الإقليميين والحكم الراشد. وتشمل الجلسة دراسة المقاربات الجديدة الكفيلة بمواجهة التحديات التي يواجهها الأمن بالمنطقة والحفاظ على السلم، حسبما علم لدى الوفد الجزائري المشارك في أشغال هذه القمة التي ستدوم يومين. ويعرض الوزير الأول خلال هذا اللقاء مقاربة الجزائر بخصوص تسوية النزاعات حسب المصدر الذي أوضح أن إحلال السلام في إفريقيا يتطلب معالجة الأسباب العميقة ولا يقتصر على وقف الاقتتال فقط. وتعتبر الجزائر أن كل عمل يخدم السلم يجب أن يعمل في الوقت ذاته على ترقية الديمقراطية والحكم الراشد وحقوق الإنسان، والتنمية الاقتصادية و الاجتماعية. من جهة أخرى التزمت الولاياتالمتحدةالأمريكية، خلال القمة بتخصيص نحو 30 مليار دولار كمساعدات عامة واستثمارات في القارة، ودعت القادة الأفارقة لتوفير مناخ سياسي واقتصادي مناسب لرجال الأعمال. وأعلن هذا الإجراء الرئيس الأمريكي باراك أوباما، خلال أشغال اليوم الثاني من القمة التي يحضرها أكثر من 40 رئيس دولة وحكومة افريقية، موضحا أن بلاده "تستثمر بكثافة على المدى الطويل في مجال التقدم في إفريقيا". وتعهدت عدة شركات أمريكية باستثمار 14 مليار دولار في قطاعات الطاقة، مياه الشرب، الفندقة ، البناء، البنوك وتكنولوجيا المعلومات في القارة السمراء. كما رفع القطاع الخاص تعهدات استثماراته في إطار برنامج "باور أفريكا" الهادف إلى زيادة إنتاج الكهرباء في دول جنوب صحراء افريقيا. وكانت الولاياتالمتحدة رصدت بالشراكة مع القطاع الخاص والبنك الدولي والحكومة السويدية، 26 مليار دولار لصالح هذا البرنامج.