شدّد المشاركون في الملتقى الجهوي حول العنف بالملاعب الذي نظمته المديرية العامة للأمن الوطني بمقر الوحدة الأولى للوحدات الجمهورية للأمن بمدينة وهران، تحت شعار "كفى انزلاقا... الرياضة أخلاق"، على ضرورة الانتقال إلى مرحلة معاقبة كل الذين يستهويهم القيام بأعمال العنف وبكل صرامة، وأن التحسيس وحده أضحى لا يكفي، وغير ناجع أمام استفحال هذه الظاهرة الخطيرة بملاعبنا. وأبدى المشاركون في هذا الملتقى الذين مثّّلوا جميع الفاعلين في الحقل الرياضي بصفة عامة والكروي بصفة خاصة، تأييدا واسعا لتطبيق الإجراءات العقابية التي تتضمنها مختلف المواد والنصوص الجزائية ضد الذين يلجأون للعنف، مجددين تنديدهم بهذه الظاهرة المشينة، وتأكيدهم على أن المسؤولية مشتركة في استفحالها والتصدي لها. وقرأ مراقب شرطة عيسى نايلي مدير الأمن العمومي، الرسالة التي بعث بها اللواء عبد الغني هامل المدير العام للأمن الوطني، إلى المشاركين في هذا الملتقى، والتي شدّد فيها على ضرورة التطبيق الصارم والعادل لقوانين مكافحة العنف في الملاعب، موضحا أن استفحال هذه الظاهرة الخطيرة في الجزائر، دفع بالسلطات العليا للبلاد إلى تبنّي جملة من التدابير الاستعجالية، بعضها يُعد مرجعية أساسية لتحديد واجبات وحقوق كل طرف معني بتنظيم اللقاءات الرياضية. وقال المدير العام للأمن الوطني إنه يجب تحديد المسؤوليات، وضرورة تسليط العقاب على مقترفي أعمال العنف، والذين تسببوا في الإساءة للمجتمع وللجزائر ككل، بعدما فشلت كل أساليب التحسيس، داعيا الحضور إلى المشاركة الفعّالة حتى يتم تفعيل الأحكام القانونية، والبحث في كيفية تطبيق جملة من التدابير، التي بموجبها تتبلور واجبات كل طرف، وفقا لما تقتضيه النصوص والقرارات، مؤكدا على أن الدولة عازمة هذه المرة على وضع حد لهذه الظاهرة المسيئة والمشينة. من جانبه، أشار والي وهران عبد الغني زعلان إلى أن العنف أصبح لا يعني جهة أو مصلحة أو هيئة واحدة بعينها، وأن التصدي لها أمر ضروري وواجب على الجميع، ليعود بعدها مراقب الشرطة عيسى نايلي ليشرح مقاربة الأمن الوطني في التسيير الأمني للمقابلات الرياضيات، من خلال الآليات المساعدة في تسيير حسن للتظاهرات الرياضية، وكذلك رؤية الأمن الوطني لتفعيل دور الشركاء. كما تطرق نايلي للعوامل المسببة للعنف، كحالة المنشآت الرياضية، وطرق تسيير التظاهرات الرياضية، وإشكالية بيع التذاكر، والجوانب النظامية، وتكوين أعوان الملاعب بطريقة نظامية وقانونية، ليكشف عن جملة التدابير المتخَذة من قبل الأمن الوطني لتأمين المنشآت الرياضية، كتنصيب كاميرات المراقبة، ومساهمة مدارس الشرطة وإطاراتها في تكوين أعوان الملاعب، وكذلك إبراز الجهود الكبيرة التي تبذلها الشرطة الجزائرية في تأمين السير الحسن للمباريات داخل الملاعب؛ من خلال الدفع بعدد كبير من رجال الشرطة في المباراة الواحدة، مؤكدا على أن الشرطة كقوة عمومية، ستستمر في أداء مهامها على أكمل وجه.
