كشف النائب العام لدى مجلس قضاء غرداية السيد محمد بن سالم ل"المساء" أن الدورة الجنائية الثالثة للسنة القضائية 2013- 2014، التي انطلقت بداية هذا الأسبوع وتستمر إلى غاية منتصف شهر ديسمبر المقبل ستنظر خلالها المحكمة في 69 قضية، تتعلق بكل ما يجرمه قانون العقوبات على غرار قضايا المخدرات وتكوين جمعيات أشرار والسرقات الموصوفة والآداب العامة والاعتداءات على أملاك الغير. وذكر لنا السيد محمد بن سالم الذي نصب مؤخرا نائبا عاما لمجلس قضاء غرداية ويملك خبرة طويلة في هذا القطاع، أن المحكمة ستبت في القضايا والوقائع بكل قناعة واستقلالية وتضمن محاكمات عادلة لكل الأشخاص المتهمين، مشددا على حرصه الشديد لنشر العدل وبسط سلطان القانون مشيرا إلى أن القضاء بصفة عامة يسهر على ضمان الحريات الفردية والجماعية ويحرص على حقوق الدفاع وعدم التجاوز، كما لا يسمح بالسطو على الممتلكات الخاصة والعمومية ولا يتحقق ذلك إلا بالتطبيق الصارم لقوانين الدولة خاتما قوله بأن لا أحد يعلو على القانون. إلى جانب ذلك دعا أعيان ومنتخبون وممثلون عن المجتمع المدني بغرداية، السلطات إلى الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه المساس بالأمن العام للمنطقة، خاصة وأن ولاية غرداية بدأت تستعيد عافيتها واستقرارها بشكل ملحوظ.