عمت مؤخرا، ظاهرة احتلال الأرصفة أغلب شوارع مدينة ولاية تبسة، خاصة بوسط المدينة، ولم تعد مقتصرة فقط على حي أو شارع، بل امتدت إلى عدة شوارع رئيسية هامة، حيث استغل أصحاب المحلات والتجار الطفيليون، وحتى النظاميون، غياب الرقابة، فقاموا باحتلال مساحات هامة من الأرصفة، مانعين الراجلين من السير، وبلغ الأمر ببعضهم إلى وضع قضبان حديدية أمام محلاتهم، فيما لجأ آخرون إلى تنصيب أحجار ودلاء حديدية في المساحات المقابلة لمحلاتهم، لمنع توقف وتوقيف السيارات، بحجة تأثيرها على نشاطهم التجاري، فكثيرا ما يصطدم المارون بهذه المتاريس والحواجز، وهي الوضعية السلبية التي لم يتقبلها المواطنون، متسائلين عن غياب الرقابة والجهة المعنية بردع هؤلاء وإنقاذ المدينة التاريخية من هذه المظاهر التي تسيء لمدينة تبسة ولتاريخها العريق، تحدث هذه المخالفات في أكبر الأحياء التي يزورها الجزائريون وحتى الأجانب، انطلاقا من نهج 4 مارس 56 بقلب المدينة، حيث يعمد التجار إلى عرض بضائعهم على الأرصفة، ولم يكتفوا بذلك بل قام بعضهم بوضع الأحجار والدلاء أمام محلاتهم، الأمر الذي يدفع المواطنين إلى السير وسط الشارع، وما يخلفه ذلك من مخاطر، كما لا يختلف الشارع المؤدي إلى حي الزيتون عن سابقيه، إذ يعمد التجار، وحتى أصحاب المساكن، إلى وضع الأحجار أمام مساكنهم، مانعين السيارات من العبور، ناهيك عن وسط المدينة الذي أصبح صعبا على المرء المرور منه لقضاء حاجياته، مما جعل الكثيرين يتساءلون عن الجهة المكلفة بالمراقبة ودورها في هذا الشأن، ومتى تتحرك لردع هؤلاء وإعادة الأمور إلى نصابها؟.