تسعى مديرية الشؤون الدينية والأوقاف بولاية عين الدفلى، إلى استرجاع الأملاك الوقفية وحمايتها من جميع التجاوزات، وفق التعليمة الوزارية، وحسب مصادر مطلعة، فإن العملية تسير بوتيرة متسارعة بعد أن كان الملف في السابق طي النسيان، إذ تم لحد الآن استرجاع أزيد من 105 ملك وقفي، بعد أن كان في السابق لا يتجاوز 30 ملكا تعود أصولها إلى المديرية وما تشمله من فروع كالمساجد وغيرها. ولا يحق لأي كان التصرف في الوقف وعائداته المالية، وفي الغالب ما تتضمن الأملاك الوقفية محلات تجارية، شققا، ومساحات زراعية وأراضي صالحة للبناء تقدم عادة من طرف المحسنين لفائدة إنجاز مشاريع تعود بالنفع لصالح الأمة، ويذكر نفس المصدر أن الوقتف بالولاية وبالجزائر على العموم، غير مسترجع بصفة شاملة، وهو ما يمثل رقم أعمال معتبر يمكن عن طريقه إنجاز مشاريع لفائدة القطاع والمساهمة الفعلية في الأعمال الخيرية، لكن فقدان وضعف الأرشيف يضيف مصدرنا، يصعب من مهمة استرجاع الأملاك الوقفية التي تبرع بها عشرات المحسنين في مراحل وفترات تاريخية، أغلبها كانت في الفترة الاستعمارية بالجزائر. من جهة ثانية، يوضح المصدر، يتعمد بعض المسيرين للأملاك الوقفية إخفاء الحقيقة، ومن الواجب التصريح بذلك أمام الجهات الوصية، باعتبار أن الأملاك ليست عائلية. وفي سياق حماية المساحات المحيطة بالمساجد، تسعى المديرية بالتنسيق مع الجهات الوصية، إلى توثيق أرض الأوقاف واستصدار جميع الوثائق اللازمة، خصوصا إذ تعلق الأمر ببناء مساجد، وما هو معلوم أن عدد المساجد بالولاية يقدر ب 162 مسجد، منها 44 مسجدا في طريق الإنجاز، وتحتل دائرة جليدة المرتبة الأولى ب 19 مسجدا بمعية دائرة العبادية، تليها خميس مليانة، العطاف، عين الدفلى... وتطبق نفس التعليمات على الزوايا.. مع العلم أن عدد الزوايا بالولاية يبلغ 17 زاوية بها أزيد من 423 طالب، وهي تستفيد من دعم مادي من عدة جمعيات.
