توجد آلاف العقارات والأملاك الوقفية، خاصة بالعاصمة، اليوم، في وضعية لا تحسد عليها، فهي عرضة للنهب والتحويل من طرف مافيا العقار، وغيرها من المؤسسات التي لا تزال لحد الآن لم تعترف بأن المساحات المستغلة من طرفها هي حبوس لا يباع ولا يشترى ولا يكتسب بالتقادم.. وتؤكد الأخبار المستقاة أن أزيد من 50 من عقارات العاصمة وحدها هي "وقف في سبيل الله"، مما يدل على حجم التجاوزات التي تعرضت لها الأملاك الوقفية، خاصة من طرف الاستعمار الذي طمسها وعاث فيها فسادا.. وفي هذا الموضوع ننقل عينات لما تتعرض له الأوقاف عندنا، خاصة من طرف المتحايلين على الشرع والقانون، تحركهم في ذلك نزعة حب المال والأنانية المفرطة. وحسب السيد بلقسم بوخرواطة، مدير الأوقاف والحج والعمرة والزكاة، في تصريح ل "المساء:، فإن الأملاك الوقفية تعد ضحية الظروف التاريخية، حيث استولى المستعمر عليها عن طريق خوصصتها ومنحها للمعمرين وطمس آثارها، يحركه في ذلك حقد ديني دفين، ولم يبق منها بعد الاستقلال إلا أملاك قليلة تمثلت في بعض المساجد والأضرحة، ونظرا لعدم وجود آليات وقوانين ضابطة آنذاك، قامت الدولة بمبادرات لحفظ ما تبقى، لكن مع ذلك لم تسلم آلاف الأملاك العقارية من التحويل والاستغلال لفائدة مؤسسات الدولة والجماعات المحلية وحتى الخواص، إلى أن جاء قانون 91/10 المؤرخ في 1991، الذي اجتهد فيه المشرع الجزائري وأعطى الأوقاف حقها وقام بالتعريف بها مراعيا الظروف التي مرت بها. وحسب مصدرنا، فإن وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، بدأت منذ ذلك التاريخ مرحلة جديدة تستند فيها على قوانين تحمي تحركاتها بشأن استرجاع الأملاك الضائعة، والبحث عنها والاستعانة بخبراء في الميدان العقاري وقطاعات أخرى. مشيرا إلى أن المديرية استعانت بمكاتب دراسات متخصصة تقوم باستغلال كل الوثائق والمخطوطات وسجلات الحفظ العقاري وشهادات الناس واعترافات المتنازعين، الخ...
نصف عقارات مدينة الجزائر أملاك وقفية ولم تنف مديرية الأوقاف التأكيد على أن مدينة الجزائر كان معظمها وقفا، فقد كان الدايات والباشاوات ورياس البحر وحتى العائلات البسيطة، يحرصون على "الصدقة الجارية" من خلال وقف أملاك الله، ولذلك، فبالعودة إلى التاريخ نجد أن العديد من مؤسسات الدولة وأملاك الجماعات المحلية والخواص، هي عبارة عن أوقاف منذ العهد العثماني، وحتى قبله، وفي هذا الصدد أفادت مصادر مطلعة على قطاع الأوقاف، أن أكثر من 50 من عقارات العاصمة كانت وقفا، في حين لم يحدد مدير الأوقاف هذه النسبة، لكنه أوضح أن عقارات محددة بالعاصمة يجري العمل لتسوية الاستفادة من إيرادات استئجارها، ومنها هياكل مستشفى مصطفى باشا والمساحات المحاذية لحديقة الحامة، وقد يكون من بينها فندق سوفيتال وغيرها، وكذلك الأمر بمدينة أولاد شبل جنوب العاصمة، التي استغلت بها أراضي الوقف في بناء سكنات ومقر للدرك الوطني ومتوسطة، وفي هذا الشأن ذكر محدثنا أن المديرية تقوم بالإجراءات اللازمة لتسوية العقار الوقفي بما يحفظه ويثمنه، لكن يبدو من خلال ما تتحدث عنه المديرية المعنية، أن ما خفي من الأملاك الوقفية كان أعظم وأكبر، وقد شبه السيد بوخرواطة هذه الوضعية، بجبل الجليد الذي لا يظهر منه على سطح الماء إلا الجزء الصغير، في حين أن الجزء الأعظم مطمور تحت السطح، في إشارة إلى الأوقاف التي لا زالت المديرية لم تكتشفها وتوجد في بطون السجلات التاريخية والوثائق العقارية، وفي هذا السياق، شدد مصدرنا على أن هذه الأملاك ستسترجع لا محالة طال الزمن أم قصر، لأن "الأوقاف لا تباع ولا تشترى، ولا تزول بزوال الأعوام، ولا تكتسب بالتقادم، وما بني على الوقف فهو وقف وأن الشرع يوصي باحترام إرادة الواقف".
أطراف تحايلت على الشرع والقانون لنهب الأوقاف!! ولكن رغم أن الشرع والقانون كليهما يقر باحترام أملاك الوقف، إلا أن العديد من الهيئات والأشخاص لا يعترفون بذلك أو يجهلونه تماما، لكن عندما يكتشفون أن الأملاك أوقاف يعملون المستحيل من أجل تثبيت ملكيتها، ولو يتطلب ذلك اللجوء الى التزوير وشراء الذمم والتحايل على القانون، ولم ينف مدير الأوقاف السيد بوخرواطة، وجود العديد من التجاوزات في حق الأوقاف التي صار البعض يتلاعب بها ويعيث فيها فسادا وسطوا على المباشر، ومثال ذلك ما يحدث بحي سيدي يحيى ببلدية بئر مراد رايس التي استولى بها أحد "الأشخاص النافذين" على أملاك وقفية بتواطؤ مع وكالة تنظيم العقار AGERFA))، التي باعت له 2400 متر مربع بمكان استراتيجي- يقول محدثنا - بثمن بخس، وهو الآن يقوم ببيع المتر المربع الواحد ب25 مليون سنتيم، وبعملية حسابية سيحصل "صاحب الصفقة" على 117 مليار سنتيم في نهاية المطاف، رغم أنها وقف. ويضيف مصدرنا أن هذا الشخص استولى حتى على جزء من المقبرة!! ولذلك تواصل المديرية مقاضاة المعني، الذي يستند دائما إلى وثائق صادرة عن هيئات رسمية لكنها لم تراع "حرمة الوقف". وحسب المعلومات المستقاة من المديرية، فإن هناك أزيد من 200 قضية أمام العدالة رفعتها الوصاية من أجل استراع الأملاك الوقفية أو تحصيل إيجارها، وينتظر أن يفصل القضاء في بعضها، لكن الآخر سيأخذ وقتا أطول كون المستغلين للعقار لا يعترفون بذلك وينكرون أنهم على علم بالوقف. وتؤكد مصادرنا أن هناك عقارات شاسعة وأملاكا ضخمة بأماكن استراتيجية لا يدفع أصحابها نظير الإيجار، ومنها منطقة وادي حيدرة التي تقع بها هيئات وأملاك تدر الملايير على المؤسسات والأشخاص، إلا أن ما يدفعونه من إيجار يكاد يكون "قيمة مهملة" مقارنة بالأرباح، "ولنتصور أن يكون ثمن المتر المربع الواحد 5 دج إلى غاية الآن" يقول السيد بوخرواطة.. مؤكدا ان المديرية تستعين بمختلف الوزارات كالداخلية، المالية، الفلاحة، في إطار لجنة قائمة على اتفاق يستند إلى قرار وزاري مشترك، وتتشكل اللجنة نفسها بعديد الولايات للنظر في أملاك الوقف.
ديوان وطني لتسيير واستغلال الأملاك الوقفية.. في الأفق وبفضل قانون 1991 الخاص بالأملاك الوقفية، تمكن القطاع من استرجاع 2400 هكتار من الأراضي بالعاصمة، بومرداس، البليدة وتيبازة، وتعمل المديرية على تسوية عملية استغلالها وتسييرها، وتمكنت إدارة الأوقاف من إنجاز مشروع استثماري ببئر الخادم يضم مركز أعمال، مصحة، خدمات أخرى وسكنات تعود إيراداتها إلى خزينة الدولة، كما تصل حظيرة الأملاك الوقفية عبر التراب الوطني حدود 5479 عقار بين أراض، محلات وأملاك أخرى، وهو ما يتطلب عناية خاصة وإدارة مستقلة وهياكل بشرية ومادية، تسخر لتسيير أملاك الوقف التي تزداد يوما بعد يوم، خاصة وأن لجنة البحث والتدخل المشكلة تعمل جاهدة لاستراع كافة العقارات، مما يجعل إنشاء ديوان وطني لتسيير واستغلال الأملاك الوقفية مطلبا ملحا، خاصة في الوقت الراهن، الذي يعرف فيه العقار مضاربة وتحويلا متسارعا، وهو المشروع الذي قال بشأنه السيد بوخرواطة، أنه قيد التحضير، وأنه عندما ينضج وتعتمده السلطات العليا، فإنه سيكون الجهاز الذي يعيد الاعتبار لأملاك الوقف ويحميها من تلاعبات المضاربين ويسترجع آلاف العقارات المغمورة، فيعرفها ويسوي وضعيتها تجاه المؤسسات والأشخاص، وسيتمتع الديوان المزمع إنشاؤه بالاستقلالية الإدارية والمالية والهياكل المادية والبشرية، خاصة وأن الحظيرة تزداد اتساعا، كون لجان البحث والتدخل تنشط بمختلف ولايات الوطن لاستعادة أملاك موقوفة في سبيل الله.
