الشروع في إحصاء السكنات الاجتماعية الشاغرة

تبون أوضح أن نتائج التحقيق ستسمح باتخاذ القرارات اللازمة

شرعت وزارة السكن والعمران والمدينة، مؤخرا في عملية إحصاء عدد السكنات الاجتماعية الشاغرة عبر التراب الوطني، أو تلك التي يسكنها أشخاص آخرون غير المستفيدين الفعليين، حيث شدد وزير القطاع السيد عبد المجيد تبون، على أن السكنات الاجتماعية موجهة أساسا للأشخاص المحتاجين.
وقال الوزير لوكالة الأنباء الجزائرية، أمس، أن بقاء هذه السكنات شاغرة أو كراؤها لأشخاص آخرين يعني أنه تم وقوع انحراف في توزيع هذه السكنات، مضيفا في هذا الصدد أنه لا يمكن لأحد تحديد عدد السكنات الاجتماعية الشاغرة لأنه لم يتم لحد الآن إجراء إحصاء في هذا الخصوص. كما أشار إلى أن نتائج التحقيق ستسمح باتخاذ القرارات اللازمة دون إعطاء المزيد من التفاصيل. وكان مختصون في مجال العمران قد قدّروا مؤخرا عدد السكنات الاجتماعية الشاغرة أو غير المكتملة بحوالي 1ر3 مليون وحدة عبر كافة التراب الوطني.
وعلى صعيد آخر أكد السيد تبون، أن الوزارة حددت السداسي الأول من 2015 كآخر أجل لتسليم عقود الملكية للمستفيدين من سكنات الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، وديوان الترقية والتسيير العقاري والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، وذلك في إطار أحكام القانون 08-15 المتعلق بتسوية البنايات ومطابقتها.
وشدد في المقابل على أنه لن يكون هناك تمديد ثالث لآجال عملية تسوية البنايات وضمان مطابقتها، بعد أن تم تحديد هذه الآجال عند شهر جويلية 2016.