دعا وزير الشباب، السيد عبد القادر خمري، فئة الشباب للانضمام إلى الديناميكية التي من شأنها دفع عجلة التنمية بالجزائر، معتبرا أن حل مشاكل 75 % من الفئة التي تشكل المجتمع الجزائري هو حل لمشاكل البلاد بأكملها. وطالب الوزير، أمس، خلال افتتاح الندوة الجهوية لإطارت الشباب المنظمة على مدار يومين بقسنطينة، بضرورة المساهمة في إنجاح مجهودات الدولة للمرور بسلام وفق مقاربة واضحة إلى مرحلة ما بعد البترول، حيث أكد على ضرورة استغلال مداخيل البترول لتنمية قطاعي السياحة والفلاحة اللذين اعتبرهما قطاعان استراتيجيان من شأنهما العودة بفائدة كبيرة على الجزائر في حالة استغلالهما أحسن استغلال، مضيفا أن مستقبل الجزائر في قطاع الفلاحة التي تعد رأس المال الوطني، وأن هناك تسهيلات كبيرة للنهوض بهذا القطاع على غرار القروض البنكية وقانون الامتياز الفلاحي. ونوه الوزير خمري بمستوى وعي الشباب الجزائري الذي رفض الربيع العربي، لما فيه من مغالطات سياسية، مؤكدا أن نضج شباب الجزائر سمح لهم بالتمييز بين الأمور التي تنفع والتي تضر مصلحة البلاد والعباد وتؤثر على الأمن والاستقرار. وطالب الوزير أمام إطارات الشباب من 15 ولاية شرقية، بضرورة نقل الرسالة لمختلف الشباب إلى أبعد نقطة في هذا الوطن، وعلى رأسها الرفع من مستوى الأداء الديمقراطي للانتقال من ديمقراطية إعادة هيكلة الدولة إلى ديمقراطية الفكر والخروج من الشعارات والممارسات الخاطئة للديمقراطية إلى نموذج ديمقراطي يساهم في تحصين الديمقراطية نفسها، معتبرا أن الشباب جزء هام من هذه المعادلة. وحول هذه الندوات التي تعقدها الوزارة الوصية بعد الندوة الوطنية التي عقدت بالعاصمة، قال الوزير إن الأمر يتعلق بتبادل للآراء وفق طريقة ديمقراطية من أجل الاتفاق على ما يمكن إنجازه مرحليا والتفكير في ما يمكن إنجازه مستقبلا لفهم ورفع التحديات التي تنتظر الوطن. وقال الوزير إن فئة الشباب تتطلب من أجل التكفل بانشغالاتها من حيث الإدماج، السكن والشغل، حراكا مبنيا على التواصل، وهو هدف هذه اللقاءات بورشاتها التي تهتم بتكوين وتنشيط أكبر فئة يضمها المجتمع الجزائري، قصد تحسين معيشتهم من جهة وإنعاش الاقتصاد الوطني من جهة أخرى. ووعد الوزير الذي اعتبر أن للشباب دورا مهما في إنجاح تظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، بتعميم العديد من التجارب الناجحة بالعاصمة على بقية ولايات الوطن، على غرار القرية الافتراضية وصالون الامتياز.