انزلقت الأوضاع في اليمن نهاية الأسبوع باتجاه الفوضى العارمة إثر استقالة الرئيس عبد ربه منصور هادي ورئيس حكومته، خالد بحاح تحت ضغط المسلحين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء. ورمى الرئيس اليمني أول أمس المنشفة بعد احتدام القبضة بينه وبين المتمردين الشيعة بقيادة عبد الملك الحوثي، الذين استغلوا ضعف الدولة وقواتها النظامية لفرض منطقهم بقوة السلاح. ومن المقرر أن يعقد البرلمان اليمني الذي رفض أمس استقالة الرئيس هادي، غدا الأحد جلسة طارئة لبحث تطورات الأوضاع في هذا البلد. ولكن ماذا يمكن لهذا البرلمان فعله ونوابه غير متأكدين حتى من قدرتهم في عقد هذه الجلسة بسبب سيطرة المسلحين الحوثيين على كل المنشآت والمباني الحكومية بصنعاء بما فيها مقر البرلمان. وكان الرئيس اليمني أعلن تنحيه مباشرة بعد استقالة رئيس حكومته، خالد بحاح الذي أكد أن استقالته لا رجعة فيها وهو الذي تسلم هذا المنصب منذ أقل من ثلاثة أشهر ضمن مسعى لاحتواء الأزمة السياسية المستفحلة في البلاد. وبرر الرئيس هادي استقالته كون الأوضاع وصلت طريقا مسدودا في ظل رفض جماعة الحوثي الالتزام بتعهداتها التي تضمنتها مختلف اتفاقاتها مع السلطة ومن ضمنها سحب مسلحيها من العاصمة صنعاء وفك حصارها عن مختلف المباني الحكومية. وجاءت استقالة الرئيس اليمني بعد أن تمادت جماعة الحوثي في تسلطها حيث حاصرته رفقة رئيس وزرائه بصورة ضاعت معها هيبة الدولة. وهاجمت ميليشيات الحوثيين مقر الرئاسة واستولت عليه وحاصرت منزل الرئيس وأجبرته على توقيع اتفاق يلبى كل مطالبها بصورة ظهر معها أنه لا يتحكم في أي شيء بالبلاد. وكان مقاتلو حركة أنصار الله الشيعية المتطرفة حاصروا رئيس الوزراء في مقر حكومته لمدة ثلاثة أيام ومنعت عنه كل الاتصالات وأفرجت عنه مساء الاربعاء في إجراء أكد بحاح أنه لا يستطيع معه الاستمرار في منصبه. وأدت هذه التطورات إلى إحداث حالة من الارتباك في مشهد سياسي يمنى تعقد أكثر مع زحف المتمردين الشيعة شهر سبتمبر الماضي على العاصمة صنعاء ثم تقدمهم باتجاه المحافظات الوسطى والغربية. وبينما أرجعت مصادر يمنية استقالة الرئيس منصور هادي إلى ضغوط شديدة من جانب الحوثيين لإجباره على تعيين موالين لهم في مناصب حساسة منها منصب نائب رئيس الجمهورية، قلل قياديون في جماعة الحوثي من أهمية استقالة هادى واعتبروا أنها لا تغير في الأمر شيئا ولن يأسف الشعب عليه. للإشارة، فإن الدستور اليمنى ينص على أن رئيس الجمهورية يقدم استقالته إلى مجلس النواب ويكون قرار مجلس النواب بقبول الاستقالة بالأغلبية المطلقة. وإذا لم تقبل الاستقالة فمن حق الرئيس خلال ثلاثة أشهر أن يعاود تقديم استقالته ويتوجب على مجلس النواب قبولها. وفي حالة شغور منصب رئيس الجمهورية أو عجز الرئيس عن أداء مهامه، يتولى مهام الرئاسة نائبه لمدة لا تزيد على ستين يوما من تاريخ شغور منصب الرئيس يتم خلالها إجراء انتخابات رئاسية جديدة.
