الموافقة على إنشاء 4 وحدات صناعية بالولاية كشف والي ولاية أدرار السيد، مدني فواتيح عبد الرحمان أن هناك جهودا كبيرا بذلت من أجل خلق حركية صناعية كبيرة بالمنطقة، حيث تم مؤخرا التنسيق مع مجلس إدارة تسيير مساهمات الغرب التي وافقت على إنشاء 4 مصانع عبر إقليم الولاية وذلك بعد دراسة دقيقة لتلك المشاريع التي تدعم التنمية المحلية مع دعم السوق المحلي والمجاور بالمواد التي كانت تأتي من ولايات الشمال. ومن بين هذه المشاريع، مصنع لتفتيت الصفائح ومصنع لصناعة الأدوات الحديدية وآخر لمادة الآجر ووحدة صناعية متعددة الخدمات.. وكلها ستخلق أكثر من 600 منصب شغل دائم لأبناء المنطقة، كما أن هناك تفكير وعمل لإنشاء مصانع أخرى على غرار مصنع الطماطم المصبرة ببلدية رقان الذي يدخل حيز الخدمة شهر مارس القادم حتى تصبح ولاية أدرار ذات قطب صناعي بامتياز نتيجة توافر عدة معطيات وإمكانيات خاصة العقار الصناعي الذي استحدث مؤخرا عبر جميع الدوائر أمام المستثمرين. السكان يرفضون عودة المجلس المنتخب لتسيير بلدية أدرار بعد أن تم تجميد نشاط المجلس الشعبي البلدي لبلدية أدرار من طرف الوالي وتكليف الأمين العام للبلدية بتسيير شؤونها، تداولت مؤخرا أخبار تفيد بإمكانية عودة المجلس البلدي إلى النشاط من جديد، بعد طي صفحة الصراعات. وقد انقسم سكان البلدية بين معارضين ومؤيدين لعودة المنتخبين المحليين، حيث خرج عشرات السكان في مسيرات منددة بعودة المجلس إلى النشاط، رافعين عدة لافتات رفض، على أساس أن المجلس عرقل التنمية المحلية وجمّد الميزانية قرابة السنة، مما أثر على ديمومة النشاط العام، أما الآن فكل المشاريع انطلقت وأصبح المواطن يلمسها في الواقع. وقد طالب الرافضون لعودة المجلس البلدي في رسالة للسلطات الولاية بعدم السماح للمنتخبين بالدخول مرة أخرى إلى مقر البلدية لأنه أجج الصراعات بين السكان أنفسهم وأن اليوم كل الأمور في البلدية تسير في ظروف جيدة وصارت أكثر تواصلا مع المواطنين. إجراءات لردع المضاربة بأسعار الخبز لجأت جل المخابز بولاية أدرار - دون سابق إنذار - إلى رفع تسعيرة الخبز إلى أزيد من 10 دج للوحدة خارج ثمنها المحدد قانونا، والمتعلق بدعم الدولة لمادة الفرينة وغيرها، مما أثر على المستهلكين، حيث تدخل والي أدرار وأصدر بيانا إعلاميا جاء فيه أن الدولة تحافظ على القدرة الشرائية ولن تسمح بارتفاع الأسعار في مادة الخبز المدعمة، والتي جاءت خارج القانون، ومنه أعطى والي أدرار توجيهات صارمة إلى مصالح مديرية التجارة بالتدخل ميدانيا بردع المخابز التي تقوم ببيع الخبز ب 10 دج للقطعة الواحدة وهذا مناف للمرسوم التنفيذي. وقد قامت نفس المصالح بتوجيه إعذارات كتابية إلى جل المخابز المنتشرة عبر إقليم ولاية أدرار من أجل إعادة السعر إلى طبيعته أو غلق تلك المخابز المخلة بالقانون والتي تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين الذين بدورهم استنكروا هذا العمل. 40 قصرا بدون شبكة تطهير بشمال الولاية كشفت مصادر جد موثوقة من مبنى مقر ولاية أدرار أن نسبة الربط الصحي بهذه القصور لم تتجاوز ال 65 في المائة عبر كامل إقليم الولاية وهذا جراء بعض الصعوبات التي تواجه المؤسسات في الإنجاز منها عوائق تتعلق بنمط بناء القصور ذات الممرات الضيقة وغيرها، حيث أثرت هذه الوضعية على السكان. ويعترف مسؤول الولاية بهذا النقص، حيث كشف أن هناك 40 قصرا بدون صرف صحي، مما استوجب التدخل وحل المشكل نهائيا والذي يمس أكثر من 120 ألف ساكن وهذا في أغلب المناطق الشمالية من الولاية، كما تبقى الجهود قائمة بالتنسيق مع أهل القصور في نزع بعض الملكيات حتى تتوسع الممرات ويمكن إنجاز الشبكة في ظروف أحسن.