كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف السيد محمد عيسى، أن الحكومة ستعمل على رفع حصة كل وكالة من حيث تأطير الحجاج؛ بهدف الوصول إلى الاحترافية. وأضاف الوزير لدى ترؤسه الاجتماع التحضيري لموسم الحج للسنة الجارية 2015 والذي جمع الوكالات السياحية والديوان الوطني للحج والعمرة، أن هذا الإجراء سيدفع بالدولة إلى التنازل التدريجي في السنوات المقبلة عن عملية تنظيم موسم الحج والعمرة للوكالات السياحية، شريطة أن تلتزم هذه الأخيرة باحترام شروط العقد المبرم بين الطرفين. وهدد المسؤول الأول عن القطاع وكالات السفر أنه في حال إخلالها بالعقد المبرم بينها وبين الحاج مستقبلا، فسيتم اللجوء إما إلى "العدالة التي ستفصل لأحد الطرفين أو الإقصاء أو التعويض المادي والمعنوي للحاج المتضرر من الخدمة، مشيرا إلى تقليص عدد الحجاج هذه السنة، والذي لن يتعدى عددهم 28.800 حاج، يتقاسم تأطيرهم الديوان الوطني للحج والعمرة و45 وكالة سياحية، منها اثنتان عموميتان هما الديوان الوطني للسياحة والأسفار والنادي السياحي الجزائري، على أن يرتفع عدد الحجاج السنة القادمة إلى نحو 40 ألفا؛ نظرا لانتهاء السلطات السعودية من عمليات توسعة الحرم المكي. وأشار الوزير إلى أهم الإجراءات الحديثة التي استجدت على تنظيم موسم الحج، وهي "المسار الإلكتروني"، الذي يرتكز على الدفع الإلكتروني لتكلفة الحج، وصولا إلى تحديد ومعرفة العمائر التي سيقيم بها الحاج في وقت مبكر، مشيرا إلى أن ما يميز حج 2015 هو تكفل السلطات السعودية بالإطعام والنقل، وإلى لقاء مرتقب مع وزير الحج السعودي نهاية شهر مارس المقبل للوقوف على كامل الإجراءات المتعلقة بتحضير موسم الحج. وفي السياق، أكد وزير الشؤون الدينية أن الإطعام "إجباري" لكل الحجاج الجزائريين، مشيرا إلى أن الوجبات ستكون كاملة وساخنة، وستمكن الحاج من الحفاظ على صحته وأداء مناسكه في ظروف جيدة. وسيتكفل 42 متعاملا سعوديا بهذه الخدمات، وسيتم تخصيص حجرة واحدة ل 5 حجاج، وهذا من أجل الحفاظ على كرامتهم، مذكرا بأن وفدا توجه بالأمس الى البقاع المقدسة، ويتكون من ممثلين عن الديوان الوطني للحج والعمرة، وممثل عن وزارة الشؤون الدينية وممثلين عن وزارة السياحة وآخرين عن وزارة المالية، فيما سيلتحق في مارس المقبل وزير الشوؤن الدينية مرفقا بمندوب البنك الوطني الجزائري. وعن تسعيرة الحج لهذا الموسم، أكد الوزير أنها لم تحدد بعد؛ لأنها مرتبطة بثمن كراء العمائر بمكة والمدينة، مشيرا الى أنه يعتقد أنها "ستكون مرتفعة" نوعا ما قياسا بالتكاليف التي سيتكفل بها الطرف السعودي.
