طمأن وزير السكن عبد المجيد تبون، أمس، مكتتبي "عدل 2"، بأنه سيتم استدعاؤهم لتسديد الشطر الأول من مبلغ السكن، باستثناء من تثبت التحقيقات استفادتهم مسبقا من سكن أو إعانة الدولة في إطار السكن. واعترف الوزير خلال زيارته التفقدية إلى ولاية قسنطينة، أن مشكل السكن التساهمي أضحى مشكلا وطنيا ولا يقتصر على ولاية قسنطينة، وذلك عند رده على شكاوى ممثلين عن المستفيدين من مشروع 500 سكن تساهمي بالمدينة الجديدة ماسينيسا ببلدية الخروب، والذين ينتظرون سكناتهم منذ حوالي 15 سنة. وقال الوزير إن الدولة غير مسؤولة عن هذا المشكل، مضيفا أنها ستعمل على حل هذا الأشكال خاصة بعدما أصبحت حوالي 80 %، من هذه المشاريع في نزاع عبر أروقة العدالة بين المكتتبين والمقاولين. وأثنى وزير السكن على تسيير الأشغال بالمشروع الذي وضع الوزير الأول عبد المالك سلال، حجره الأساس بلدية عين أعبيد، والخاص بإنجاز 4000 سكن اجتماعي إيجاري، حيث أكد أنه رغم الأرضية الصخرية الصعبة يسير المشروع بوتيرة مقبولة، وأن قسنطينة تعتبر من الولايات الرائدة في مجال إنجاز السكنات الاجتماعية الإيجارية عبر الوطن، وأنها قادرة على القضاء على أزمة السكن في حدود سنة 2018 إذا واصلت بهذه الوتيرة. وبخصوص السكنات الاجتماعية التي تم بيعها بالسوق السوداء، أكد الوزير أن التحقيقات جارية عبر الوطن من طرف لجان من ديوان الترقية والتسيير العقاري، وعلى أساس ما ستسفر عنه التحقيقات سيكون قرار الدولة. وأشرف الوزير على زيارة مشروع إنجار 4000 وحدة سكنية اجتماعية إيجارية بالوحدة الجوارية رقم 20 بالمدينة الجديدة علي منجلي، مشروع إنجاز 620 مسكنا ترقويا عموميا بالمدينة الجديدة ماسينيسا ببلدية الخروب، زيارة مشروع إنجاز 6 آلاف وحدة سكنية بالبيع بالإيجار "عدل" بمنطقة الرتبة ببلدية ديدوش مراد. ومن المنتظر أن يقوم الوزير اليوم الاثنين بتفقد العديد من المشاريع الخاصة بتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية، على غرار مشروع إنجاز القاعة الشرفية بمطار محمد بوضياف، ومشروع إنجاز القاعة الكبرى للعروض، زيادة على مشروع قصر المعارض بعين الباي، وكذا الوقوف على أشغال مشروع إعادة تأهيل قصر الثقافة مالك حداد ودار الثقافة محمد العيد آل خليفة.