عندما يتفاجأ نواب الأمة بما يجري داخل ميناء الجزائر العاصمة، فالأمر يتطلب الإسراع في إعادة النظر في المنظومة القانونية التي تسير منح المال العام بالعملة الصعبة لمستوردين مزيّفين، وكذا في منظومة المراقبة بصفة عامة.
فهذا المرفأ البحري، شأنه شأن مطار هواري بومدين الدولي، هو عبارة عن واجهة للجزائر لا يمكن أن تعطي صورة مشوهة عن البلد لأول زائر لها.
لكن ما لاحظه نواب الشعب من نقائص إن على مستوى عبور المسافرين وقدم واهتراء المرافق، أو على مستوى غياب كاميرات المراقبة وعدم مطابقة الميناء للمعايير المعمول بها دوليا، يطرح الكثير من علامات الاستفهام على بقاء هذا الوضع لسنوات، وكم من وزير للنقل زار الميناء وخفيت عنه هذه الأوضاع؟
قد تبدو هذه النقائص أقل ضررا من نهب المال العام، بتواطؤ من جهات مجهولة، لأن العملة الصعبة تستنزف من البنوك ليس لاستيراد ما تحتاجه البلاد من ضروريات، بل لكي ينتفع مستوردون مزيّفون ووهميون، يتحايلون على البنوك ليأخذوا العملة الصعبة بملايين الدولارات مقابل حاويات يرسلونها لنا من مختلف موانئ العالم وهي معبأة بأكياس الحجارة، وأجهزة حواسيب وكهرومنزلية قديمة هي عبارة عن خردة، وكذا ملابس رثة نتنة للتمويه.
هنا يطرح السؤال، كيف يجد هؤلاء المتحايلون كل التسهيلات لنهب المال العام دون حسيب ولا رقيب، بينما يواجه المستثمر الحقيقي عراقيل من البنوك تحول دون تحقيق مشاريعه الاقتصادية؟.