أثار قرار المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست)، المتعلق بمواصلة الإضراب الذي شرع فيه منذ 16 فيفري الفارط، رغم تأكيد الوصاية مرارا على ترك أبواب الحوار مفتوحة، حالة من القلق في أوساط التلاميذ وأوليائهم أشهرا قليلة قبل امتحانات نهاية السنة الدراسية 2014 - 2015. وجاء قرار المجلس عقب الاجتماع الذي عقده يوم الأربعاء، والذي أكد من خلاله "الكنابست" إبقاء الإضراب مفتوحا إلى غاية الاستجابة الفورية لمطالبه. وتلوم النقابة -حسب مسؤوليها- الوزارة على عدم الوفاء بالالتزامات والتعهدات المتفق عليها في المحاضر السابقة، والتي كان آخرها المحضر الممضي مع الوظيفة العمومية بتاريخ 17 فيفري 2014، مما زاد في ترسيخ عدم الثقة بين الطرفين. فيما يأتي قرار المجلس في الوقت الذي اتفقت فيه الوزارة والتكتل النقابي لقطاع التربية يوم الأحد الماضي، على تعليق الإضراب الذي كان مقررا تنظيمه يومي 10 و11 الأخيرين، على أن تبقى الترقية الآلية خاضعة للتفاوض إلى غاية صدورها في القانون الخاص المرتقب تعديله، بينما ترفض نقابة "الكنابست" خضوع الترقية الآلية للتفاوض وتدعو إلى التطبيق الفوري لها. وأمام تمسك "الكنابست" بمطالبها وإصرارها على الإضراب إلى غاية تلبية هذه المطالب، تسعى وزارة التربية الوطنية جاهدة من أجل إحتواء تداعيات الإضراب في المؤسسات التعليمية المعنية، وتؤكد في كل مرة إرادتها في الحوار والتشاور الدائمين مع الشركاء الاجتماعيين من خلال نقاش مسؤول وبنّاء حول المشاكل العالقة في ملف المطالب الاجتماعية والمهنية المرفوعة والتي هي فقط من صلاحيات القطاع. وقد اقترحت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريط، التي أكدت بأن الوزارة لن تخضع للمساومة، مراجعة القانون الأساسي مع الأخذ بعين الاعتبار كل الاختلالات المسجلة لكن مقابل التوقيع على ميثاق أخلاقيات المهنة من أجل إرساء إجماع يحافظ على المدرسة الجزائرية العمومية. وشكلت هذه المسألة إحدى نقاط الاختلاف بين الوصاية والنقابات التي اعتبرت بأن اشتراط وزارة التربية التوقيع على ميثاق لأخلاقيات المهنة يعتبر ليا للذراع، فيما تؤكد الوزارة أن ما يهم هو استقرار القطاع بميثاق أخلاقي والعمل سويا على تسوية كل مشاكل القانون الخاص، معتبرة أن هذا الميثاق يرمي إلى ضمان مناخ إيجابي لبناء مسار يسمح ببروز مدرسة جزائرية نوعية، داعية النقابات إلى التحلّي بالمزيد من المسؤولية والمبادرة بحسن النية. أمام هذا الوضع يبقى التلاميذ وأولياؤهم رهينة شد وجذب وترقب لما تبقى من السنة الدراسية خاصة للمقبلين على امتحانات نهاية السنة إلا أن مسؤولي القطاع يؤكدون في هذا المجال كل الترتيبات قد اتخذت لضمان إجراء الامتحانات في المؤسسات التي تسجل تأخيرات قبل انطلاق العطلة المدرسية الربيعية المقررة يوم 19 مارس الجاري. وفي تعقيبه على الحركات الاحتجاجية المتواصلة في قطاع التربية الوطنية في السنوات الأخيرة، قال الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء التلاميذ على لسان رئيسه خالد أحمد، أن الإضراب لا يخدم مصلحة التلميذ، وبأن مطالبة الأساتذة بحقوقهم لا تتطلب إطلاقا رهن مصير التلاميذ ومصلحتهم، داعيا إلى المطالبة بحقوقها في كنف الحوار والتشاور والاحترام وبعيدا عن الضغوط والتهديدات.
