يعيش قطاع التربية الوطنية منذ ثلاثة أسابيع على وقع إحتجاجات عدد من أساتذة سلك التعليم في مختلف أطواره، لاسيما الثانوي، وتصف الوصاية ما يحدث ب"غير الشرعي"، خاصة مطلب إعادة النظر في القانون الخاص بعمال القطاع وتصحيح الإختلالات الواردة فيه. يتمسك المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الاطوار للتربية (الكنابست) بالإضراب إلى غاية تلبية مطالبه، وأعلنت وزارة التربية الوطنية قبل يومين عن عقد لقاء جديد السبت القادم مع النقابات القطاعية في محاولة لتجاوز حالة "الإنسداد" التي يعرفها مسار الحوار والتشاور بين الطرفين. وتأمل الوزارة في فتح نقاش "مسؤول وبناء" مع الشركاء الإجتماعيين حول مشاكل عالقة في ملف المطالب الاجتماعية والمهنية المرفوعة، مؤكدة مرارا وتكرارا على أن بعض هذه المطالب "ليست من صلاحيات قطاع التربية وتستدعي بالتالي وقتا وتريثا للنظر فيها بالتشاور مع قطاعات أخرى". واقترحت وزارة التربية مراجعة القانون الأساسي مع الأخذ بعين الإعتبار "كل الاختلالات المسجلة، لكن مقابل توقيع ميثاق أخلاقيات المهنة من أجل إرساء إجماع يحافظ على المدرسة الجزائرية العمومية". وشكلت هذه المسألة نقطة إختلاف بين الوصاية والنقابات التي إعتبرت إشتراط وزارة التربية توقيع ميثاق لأخلاقيات المهنة "ليا للذراع" فيما تؤكد الوزارة بالمقابل أن ما يهم هو "ضمان إستقرار القطاع بميثاق أخلاقي والعمل سويا لتسوية كل مشاكل القانون الخاص". عملية "الشد والجذب" في التصريحات هي السيد هذه الأيام في علاقة الوصاية بمعظم شركائها الإجتماعيين. وأكد مسعود بوديبة عن النقابة المضربة "إستمرار الإضراب على المستوى الوطني تنديدا بعدم تحمل الوصاية لمسؤوليتها إزاء إيجاد حل للمشاكل التي يعانيها القطاع من خلال سلسلة المطالب التي رفعها الكناباست". وتساءل النقابي عن جدوى الإجتماع المقرر يوم السبت بين الوزارة والنقابات، مشيرا الى أن تنظيمه النقابي "لم يتلق اطلاقا أي إستدعاء للمشاركة في هذا الاجتماع". وعبر عن رفض المجلس للقاءات "الشكلية" التي تنظمها الوزارة بالولايات، محاولة منها لإعداد أجندة لتطبيق المحاضر واقامة لقاءات على مستوى مديريات التربية مع النقابات من أجل معالجة المشاكل المسجلة في كل ولاية. وأكد بوديبة مسعود أيضا: "لا نقبل لقاء لا يكون ذا طابع تفاوضي حول المطالب المرفوعة
