أكد الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، السيد عبد القادر مساهل، أن "الجزائر كانت كلها آذانا صاغية لليبيين حتى ترى ما يجب فعله لمرافقتهم في تجسيد إرادتهم في الخروج من الأزمة"، مؤكدا على التوصل إلى "إجماع وطني من أجل المضي نحو حل سياسي"، وهو الأمر الذي اعتبره السيد مساهل "ذا أهمية بالغة". وجدد السيد مساهل، موقف الجزائر بخصوص تسوية الأزمة الليبية التي يجب أن تمر عبر الحوار وتشكيل حكومة وحدة وطنية، مشيرا إلى أن إنشاء حكومة وحدة وطنية "قوية وقادرة على دفع ليبيا نحو الخروج من الأزمة"، يكتسي أيضا أهمية للمضي قدما نحو إعادة بناء مؤسساتها وجيشها وإدارتها. وأعرب السيد مساهل، الذي نزل ضيفا على حصة "على الخط" لقناة التلفزة الوطنية (كنال ألجيري)، أول أمس، عن ارتياحه لكون رؤساء الأحزاب والمسؤولين السياسيين الليبيين خلال اجتماعهم بالجزائر يومي الثلاثاء والأربعاء المنصرمين، قد "أجمعوا" على ضرورة "الحفاظ على الوحدة الوطنية، وانسجام الشعب الليبي وعدم التدخل الأجنبي والحل السياسي للأزمة وضرورة إنشاء حكومة وحدة وطنية". وأضاف الوزير المنتدب أن "الأمر يتعلق هنا برسالة قوية من هؤلاء الفاعلين"، داعيا في هذا الصدد المجتمع الدولي إلى "مرافقة" الليبيين لإقرار حل سياسي من أجل استعادة السلم والاستقرار في هذا البلد. وأبرز الوزير المنتدب تناسق الرؤى بين الفاعلين الليبيين بخصوص مكافحة الإرهاب وهو ما يعكس "إرادتهم في التبرؤ من تلك الجماعات الإرهابية"، كما أبدوا أكثر من ذلك إرادتهم في محاربتها، في حين أشار إلى أن الليبيين "يدركون" التهديدات التي تحدق ببلدهم لا سيما الإرهاب، وأنهم "استخلصوا العبر من الماضي ويريدون تفادي التجارب المؤلمة التي شهدتها بعض البلدان مثل العراق وسوريا". وبخصوص مسار السلم في مالي، دعا السيد مساهل، تنسيقية حركات الأزواد إلى التوقيع على الاتفاق الذي وقعت عليه بالأحرف الأولى بقية الأطراف الماليةبالجزائر، مذكرا بأن الأمر يتعلق باتفاق "أساسي وبالغ الأهمية"، كونه "يحفظ وحدة مالي" و«معترف به من قبل المجتمع الدولي". وبما أن ظاهرة الإرهاب تعد من أبرز المسائل التي تؤرق منطقتي شمال إفريقيا والساحل نتيجة إفرازات ما سمي بثورات "الربيع العربي"، أشار السيد مساهل، إلى أن المجتمع الدولي مطالب ب«تنظيم نفسه" من أجل مكافحة فعالة للإرهاب، من خلال تكفل البلدان بنفسها بشكل جدي وتعزيز إمكانياتها من أجل مكافحة فعالة لهذه الآفة.وأكد السيد مساهل، على ضرورة "تحلّي السكان بالوعي بخصوص التهديد الإرهابي والتزام المواطن بمكافحة هذه الآفة، مشيرا إلى أن "الجزائر التي تمكنت من دحر الإرهاب تعد بلدا مثاليا"، وأن خبرتها ومبادراتها تجعل منها "مرجعا". كما تطرق في هذا الصدد إلى الندوة التي ينتظر أن تحتضنها الجزائر خلال الخريف المقبل، من أجل "التحضير لمسعى إفريقي والتفاوض بالأممالمتحدة حول بروتوكول إضافي لاتفاقية الأممالمتحدة حول تمويل الإرهاب التي يعود تاريخها إلى سنة 1979". خلص السيد مساهل، في الأخير إلى أن القول بأن الأمر يتعلق بالتوصل إلى تجفيف منابع تمويل الإرهاب الذي يعد "عنصرا جوهريا" في مكافحة هذه الآفة، موضحا أن الهدف يتمثل في المقام الأول في "تجريم" دفع الفدية "التي أصبحت - كما قال- مصدرا لتمويل الإرهاب. مجلس الأمن مطالب بتحمّل مسؤولياته بخصوص الصحراء الغربية كما تطرق الوزير المنتدب إلى قضية الصحراء الغربية، مشيرا في هذا الصدد إلى ضرورة تحمّل مجلس الأمن الدولي لمسؤولياته فيما يتعلق باستكمال مسار تصفية الاستعمار خلال اجتماعه المقبل، وذلك من خلال وضع الآليات والوسائل التي من شأنها السماح باستكمال هذا المسار.وذكر في هذا الصدد بأن تقرير المصير يعد من "المبادئ الأساسية والجوهرية" لميثاق الأممالمتحدة، الذي يكرس حق الشعوب في تقرير مصيرها، كما دعا مجلس الأمن "للضغط على جميع الأطراف من أجل استكمال المسار الذي شرع فيه والمتمثل في تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي". للتذكير فإن الصحراء الغربية مدرجة منذ 1963 على قائمة الأقاليم غير المستقلة وبالتالي هي معنية بتطبيق اللائحة رقم 1514 للجمعية العامة لمنظمة الأممالمتحدة المتضمنة الإعلان عن منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، وهي آخر مستعمرة في إفريقيا يحتلها المغرب منذ 1975 بدعم من فرنسا.
