سجلت وكالة دعم وتشغيل الشباب بأدرار مردودية إيجابية خلال السنة الماضية وبداية السنة الجارية 2015، لاسيما فيما يتعلق بإنجاز وتمويل المشاريع الاستثمارية لفائدة الشباب خريجي المعاهد والجامعات ومراكز التكوين المهني، حيث تم بالمناسبة إنجاز 633 مؤسسة مصغرة مكنت من فتح أكثر من 2500 منصب شغل، منها 40 شركة خاصة بالشريحة النسوية. وأوضح المدير الولائي للوكالة السيد هيري بوحفص ل"المساء" أن سنة 2014 عرفت نقلة نوعية، سواء تعلق الأمر بعدد المشاريع المستحدثة أوفي عدد مناصب العمل القارة، كما تم تسجيل نقلة نوعية في مجالات الفلاحة والصحة والأشغال العمومية بعدما كان يقتصر الأمر على قطاعي النقل والخدمات. وتعود أسباب هذه النقلة النوعية، حسب مسؤول الوكالة، إلى العمل التحسيسي والتوعوي الذي باشره أعوانها على مستوى بلديات الولاية ال28 من خلال تنظيم أيام إعلامية ودراسية وأبواب مفتوحة حول الفرص التي تمنحها الوكالة للشباب، حاملي الشهادات والمشاركة في الملتقيات والتظاهرات المحلية لشرح مختلف العروض الخاصة بوكالة دعم تشغيل الشباب. وتم بالمناسبة تمويل 95 مؤسسة مصغرة خاصة بخريجي مراكز التكوين المهني، شملت المهن والحرف المتنوعة، وكذا الورشات المتنقلة التي تعتبر عملا إيجابيا وثمرة مجهود انطلاقا من التكوين والتمويل والدخول في فترة الاستغلال، حيث ساهمت هذه المشاريع في خلق 258 منصب عمل دائم. وشهدت السنة الماضية إنشاء عدة مشاريع في قطاع الفلاحة وصلت إلى 129 مشروعا مكّن من فتح 469 منصب شغل، انطلاقا من برنامج الاستصلاح عن طريق الامتياز، ما دفع شريحة شبانية واسعة للتوجه نحو هذا القطاع، ما سمح بإحياء مستصلحات متوسطة خاصة بزراعة الحبوب والذرة، إلى جانب الزراعة الحقلية تحت البيوت البلاستيكية. ويضاف إلى هذه المشاريع، تربية الأغنام والأبقار بالولاية وهي تجربة جديدة تحتاج إلى الدعم والمرافقة والإرشاد، إلى جانب مؤسسات أخرى استفادت من تمويل الوكالة على مستوى محيطات فلاحية أخرى بواينة، بلدية تيمي ومحيطات أسبع وتسابيت وأوقروت وواد غزالة التي تساهم في التنمية، من خلال منتجاتها الفلاحية المتوفرة على مستوى أسواق أدرار أو تلك التي تصدر إلى ولايات أخرى، حيث وصلت مساحة الأراضي المسقية إلى 1200 هكتار أكثرها بمنطقة زاوية كنتة. وتسعى المصالح الفلاحية بالولاية حسب المسؤول إلى تمويل 75 مشروعا في مجال الحرف سمح باستحداث 235 منصب شغل. كما سجلت المصالح المذكورة 280 مؤسسة مصغرة في قطاع الخدمات، و69 مؤسسة أخرى جديدة ساهمت في استحداث 248 منصب شغل جديد.