خرج رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أخيرا عن صمته بخصوص الجدل الدائر في العراق حول مستقبل قوات الاحتلال الأمريكي في بلاده وأكد انه لن يبقى جندي أجنبي فيها نهاية سنة 2011 .وقال المالكي أن بلاده توصلت أخيرا إلى التوقيع على اتفاقية أمنية مع الولاياتالمتحدة ونصت على أنه لن تكون قوات أجنبية في العراق بعد السنة المذكورة. واضاف المالكي لدى استقباله لأعيان العشائر وكبرى القبائل العراقية أمس بالعاصمة بغداد أنه لا يمكننا ان نقبل باتفاقية لا تضمن السيادة العراقية " . وتعد هذه أول تصريحات للوزير الاول العراقي بخصوص تداعيات التسريبات حول الشروط التعجيزية التي وضعتها الولاياتالمتحدة من أجل تمرير اتفاقية امنية مع الحكومة العراقية بعد انتهاء مهمة الترخيص الممنوحة من الأممالمتحدة لتواجد القوات الأجنبية التي احتلت العراق في مارس سنة 2003 . وقال رئيس فريق المفاوضين العراقيين محمد الحاج حمود أمس ان عمل المفاوضين انتهى وان مشروع نص الوثيقة موجود بين أيدي المسؤولين السياسيين" . ولكن تصريحات الناطق باسم الرئاسة الأمريكية لم تذهب في نفس اتجاه تصريحات المسؤولين العراقيين وأكد انه اذا كانت المفاوضات توشك على نهايتها فان هناك العديد من القضايا والتفاصيل العالقة التي يتعين تسويتها" . وهو توضيح يؤكد أن هناك العديد من القضايا الخلافية التي مازالت قائمة بين الجانبين بعد ان استحال حسمها. وتكون هذه القضايا ذات صلة بالصلاحيات التي تريد الولاياتالمتحدة الاستئثار بها في العراق بعد انتهاء العمليات العسكرية الكبرى في هذا البلد نهاية العام الجاري والتي من بينها إقامة قواعد عسكرية وطبيعة المهمة التي يقوم بها الجنود الامريكيون في العراق ومسالة ملاحقة المطلوبين لديها ومحاكمتهم والقانون الذي يجب ان يخضعوا له. واثارت تسريبات حول مضمون الاتفاقية جدلا واسعا في العراق ببين مختلف الاحزاب والفعاليات السياسية اكدت جمعيها على رفض بنودها بعد أن طالب المفاوضون الامريكيون بضرورة منح القوات الامريكية صلاحيات امنية مطلقة في كامل التراب العراقي دون الخضوع لسلطة الحكومة العراقية ولا للقوانين المعمول بها في هذا البلد بما فيها اقامة سجون خاصة بها وقيامها بعمليات مطاردة في المدن العراقية دون ترخيص ومحاكمة كل من يشتبه بعلاقته بالارهاب وفق القوانين الامريكية. كما تسرب أن الطرف الامريكي سعى للضغط من اجل اقامة قواعد عسكرية ضخمة في عدة مناطق عراقية دون تحديد مدة بقائها وهو ما أثار حفيظة دول الجوار وخاصة ايران التي رات فيها تهديدا مباشرا لأمنها وربطته بأزمة ملفها النووي.
