لن تخرج أسئلة امتحانات شهادة البكالوريا عن الدروس التي تم تقديمها وإنهاؤها خلال السنة الدراسية، ولن تشمل الدروس التي لم يتم تقديمها كما أكدته السيدة نورية بن غبريط، وزيرة التربية الوطنية، التي دعت المترشحين لهذا الامتحان إلى الابتعاد عن القلق والخوف لأن كل المواضيع التي ستطرح عليهم درسوها وليست بالغريبة عنهم. طمأنت السيدة بن غبريط، التلاميذ المترشحين لاجتياز شهادة البكالوريا في ال7 جوان القادم، والمقدر عددهم ب853780 مترشحا بأنه لا داعي للخوف من أن تطرح عليهم مواضيع تتعلق بدروس لم يتلقوها خلال العام الدراسي، مؤكدة أن أسئلة الامتحان لن تخرج عن الدروس التي تم تدريسها فعلا بكل الثانويات دون سواها من الدروس التي لم تقدم لهم من البرنامج الدراسي.وأكدت السيدة بن غبريط، في تصريح للصحافة على هامش تنصيب اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطور التكنولوجي في مجال التربية، بمقر وزارتها بالمرادية بالجزائر، رفقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس، بخصوص التربص المقرر للناجحين في مسابقة أساتذة التربية الوطنية الذي جرى يوم 17 ماي الماضي، أنه سيجرى شهر جويلية القادم، موضحة أن التكوين التربصي سيكون طول السنة. كما ذكرت بأن الجديد هذه المرة بالنسبة لمسابقة التوظيف هو أن النتائج لن تقدم إلا بعد مراقبتها من طرف مديرية الوظيف العمومي. ونصّبت وزارة التربية الوطنية، مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أمس، اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مجال التربية، يحتوي جدول أعمالها على ملفين قدما في جلسة عامة وهما مشروع مرسوم يتضمن تعديل أحكام القانون الخاص بالمعهد الوطني للبحث في التربية، لجعله مطابقا مع مؤسسة عمومية ذات هدف علمي وتكنولوجي. وعن هذا المشروع أكدت السيدة بن غبريط، أن القانون الأساسي الخاص المسير للمعهد الوطني للبحث في التربية المكلّف بتنفيذ برنامج البحث في التربية، لا يسمح حاليا بالقيام بالبحث، مضيفة أن التحول من المعهد الوطني للبحث في التربية نحو مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وتكنولوجي سيمكّن الحائزين على شهادتي ماستير ودكتوراه من ممارسة مواهبهم والاستفادة من خبرتهم قصد إيجاد حلول لبعض المشاكل التي تواجه القطاع. أما الملف الثاني للجنة فيتعلق بالبرنامج الوطني للبحث واستراتيجية وزارة التربية في ميدان البحث في التربية. وتشمل هذه الاستراتيجية للبحث في التربية المسطرة من طرف المعهد الوطني للبحث في التربية، والمطروحة للمصادقة لدى اللجنة القطاعية الدائمة موضوع التحوير البيداغوجي والابتكار والممارسات البيداغوجية المعروضة في ثلاثة محاور تتعلق بالتحوير البيداغوجي، التعليم وتعليميات المواد، والابتكارات البيداغوجية حسبما قالته وزيرة التربية. بالإضافة إلى موضوع الحكامة، الحياة المدرسية والاحترافية المعروضة على محاور تتمثل في التسيير، القيادة، والتقييم، الحياة المدرسية والمحيط، العنف في الوسط المدرسي، الاحترافية، التسرب وتوجيه المدرسيين.وفي هذا السياق أشارت الوزيرة في كلمة ألقتها بالمناسبة إلى أن التربية تعد الركيزة الأساسية لتنمية المجتمع، غير أنها لا يمكنها أن تلعب دورها كليا إلا إذا كانت ذات نوعية عالية وملائمة. كما صرحت المسؤولة بأن قطاعها يرحب بكل الكفاءات الجامعية القادرة على إيجاد حلول وتقديم اقتراحات لمعالجة المشاكل التي يعرفها القطاع للنهوض بمستوى المدرسة الجزائرية. وبدوره أكد السيد طاهر حجار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال تنصيب هذه اللجنة على أهمية اتخاذ الإجراءات الضرورية لإضفاء طابع المرونة على النصوص التنظيمية السارية المفعول حاليا بغية تسهيل إنشاء وحدات ومخابر للبحث وفق المقاييس الدولية لمواجهة التحولات التي يشهدها عالم اليوم، مما سيسمح بتطوير المدرسة.
