صرح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، بأن قطاعه بحاجة إلى 30 ألف دكتور جديد لكي يسدّ العجز المسجل على مستوى الجامعات، مفيدا بأن جميع الدول في العالم لا توظف إلا حاملي الدكتوراه في الجامعة، إلا الجزائر، حيث لم يصل عدد الدكاترة النسبة المطلوبة الذي يملأ الفراغ الموجود. فجّر الوزير قنبلة من العيار الثقيل وجاء تصريحه مفاجئا، ويدل على أن قطاع التعليم العالي في الجزائر ”مبتور”، على أساس أنه لا يتوفر على العدد المطلوب من الكفاءات الجامعية من حملة شهادة الدكتوراه، خاصة وأنه أكد على هامش تنصيب اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مجال التربية، أمس السبت، أن التوظيف في الجامعة يُفترض أن ينحصر لحملة الدكتوراه، وهو الأمر المعمول به ”في كل الدول الأخرى” على حد قوله، إلا في الجزائر التي لا تزال توظف من هم دون هذا المستوى، وأرجع المتحدث السبب إلى نقص كبير في الدكاترة بلغ 30 ألف دكتور، الأمر الذي يعني أحد أمرين: إما أن الجامعة لا تخرّج العدد الكافي من الدكاترة، وثاني الأمرين أن هجرة الأدمغة أحدثت نزيفا في قطاع التعليم العالي. ويأتي تصريح المتحدث لدى رده على سؤال متعلق بإعلان ما يسمى ”التنسيقية الوطنية لحاملي شهادات الماجستير والدكتوراه” الدخول في اعتصام مفتوح بداية من الأربعاء المُقبل أمام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك للمطالبة، حسبهم، بالتوظيف المباشر في القِطاع لكل حملة الشهادات العليا، لأنهم ”يعانون من البطالة رغم تخرجهم منذ سنوات”. وتراجع حجار عن تصريحاته الخاصة بنسبة النجاح في البكالوريا، حيث كان قد قال في وقت سابق بأن عدد التلاميذ الذين ينتظر استقبالهم في الجامعات الموسم المقبل لن يتعدى ال300 ألف، غير أنه عاد هذه المرة ليقول بأن ”لا أحد يمكن أن يتوقع هذه النسبة، وأن التلميذ هو الذي سيفصل عبر اجتهاده وعمله خلال الامتحان”. من جهة ثانية، ناقش وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار، رفقة وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت رمعون خلال تنصيب اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي في مجال التربية، مشروع مرسوم يتضمن تعديل أحكام القانون الخاص بالمعهد الوطني للبحث في التربية لجعله مطابقا مع مؤسسة عمومية ذات هدف علمي وتكنولوجي، إضافة إلى البرنامج الوطني للبحث، حيث تشمل المحاور الاستراتيجية للبحث في التربية المسطر من طرف المعهد الوطني للبحث في التربية والمطروحة للمصادقة لدى اللجنة القطاعية الدائمة موضوعين، الأول يتعلق بالتحوير البيداغوجي، الابتكار والممارسات البيداغوجية المعروضة في ثلاثة محاور التعليم وتعليميات المواد، الابتكارات البيداغوجية والتحوير البيداغوجي، وثاني الموضوعين الحكامة، الحياة المدرسية والاحترافية المعروضة عبر تسيير قيادة وتقييم والحياة المدرسية والمحيط إضافة إلى العنف في الوسط المدرسي والاحترافية والتسرب والتوجيه المدرسيين.
