بلغت مداخيل مصلحة الشؤون الاقتصادية والممتلكات لبلدية باتنة، 91 مليون د.ج، تمثل مجموع عائداتها خلال 2014، حيث قدرت نسبتها ب33 بالمائة مقارنة بالمداخيل المحققة خلال 2013 أي بمبلغ وصل إلى 29 مليون د.ج، حسبما كشف عنه النائب المكلف بالشؤون الاقتصادية والممتلكات لبلدية باتنة، السيد نور الدين بلومي ل "المساء"، مشيرا إلى أن مصالحه تطمح إلى رفع هذه النسبة خلال السنة المقبلة. أوضح السيد بلومي أن عملية التقرب من مستأجري أملاك وممتلكات البلدية لتسوية وضعياتهم وتسديد مستحقاتهم العالقة مستمر. وبالمناسبة كشف عن برنامج طموح تسعى من خلاله مصالحه للتكفل بانشغالات الشباب في إطار الجهود المبذولة لتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، مضيفا أن الإستراتيجية الجديدة تأخذ في الحسبان تسيير ملف الملكية العامة لتنفيذ الآليات القانونية التي كانت حسب المتحدث غائبة. وفي إطار إعادة تنظيم النشاط التجاري عبر الأسواق التجارية وتفعيل نشاط المحلات المهنية، خصصت فرقتان تجتمع مرتين في الأسبوع مع رئيس المندوبيات للتكفل بانشغالات الشباب وتفعيل دور الفرقتين الخاصتين بمراقبة الطريق العمومي والأرصفة، والفرقة الثانية تتولى مراقبة المحلات المهنية، يضيف مصدرنا. وقال السيد بلومي "من أولويات البلدية، استرجاع الفضاءات والمساحات في الطريق العمومي لإعطاء صورة جميلة للمدينة"، مضيفا أن مصالحه سخرت كل الإمكانيات المادية والبشرية من أجل توفير بيئة صحية ومحيط نظيف، حيث جند لعملية تطهير الأسواق الفوضوية زهاء 30 عاملا و مختلف الآليات، منها 10 شاحنات، على غرار "سوق الزمالة" بحي بوعقال و«سوناتيبا". وأكد المتحدث عزم مصالحه محاربة التجارة الموازية ب 27 فضاء، حيث تمت إزالة 10 منها بالتنسيق مع مديرية التجارة ومصالح الأمن في حملات سابقة، ولا يزال 17 موقعا تجاريا فوضويا تضم في مجملها 1036 تاجر موازيا. ووصف المتحدث شروع مصالحه في معاينة المحلات الموزعة عبر الأسواق الجوارية في كل من برج الغولة وكشيدة، عن طريق محضر قضائي بالإجراء التحسيسي من أجل إعذار المستفيدين غير الملتحقين بمحلاتهم، مؤكدا أن مصالحه ستسحب الاستفادات من الأشخاص الذين لم يلتحقوا بمحلاتهم بالأسواق الجوارية. وأشار نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي، نور الدين بلومي إلى أن الأمر بات يقتضي إزاحة الأسواق الفوضوية لإجبار هؤلاء التجار على شغل محلاتهم، موضحا أن الأشغال جارية لترميم سوق الجملة سابقا و1200 مسكن وهي جهود حسب مصدرنا جاءت للرد على انشغالات الشباب وتوفير مناصب شغل، علما أنه تم في هذا الصدد قبول 43 ملفا من أصل 45 ملفا مودعا لاستغلال حظائر مواقف السيارات.