حان الوقت لتفعيل دور المؤسسات المالية، وفي مقدمتها البنوك العمومية، التي أصبحت على مر السنين، مجرد صناديق لإيداع وسحب الأموال، وحتى هذا الدور لم تعد تقوم به على أحسن وجه أمام ظاهرة نقص السيولة في الكثير من الفروع البنكية، والتي أرجعها الخبراء إلى سوء تسيير مديري هذه الفروع، ولا علاقة لها بالسياسة العامة للمديرية العامة للبنوك.
ويبدو أن أزمة انخفاض أسعار البترول التي ضربت العديد من الدول، قد دفعت إلى التفكير في البديل الاقتصادي الذي يضمن ديمومة تمويل المشاريع وبناء الدولة، وتأكد أن البديل لن يكون إلا بالتخلي عن التبعية للمحروقات والبحث عن اقتصاد بديل يضمن الاكتفاء الذاتي، ولِم لا التصدير لضمان موارد مالية إضافية تكرّس الأريحية المالية.
لكن التوجه نحو الاستثمار المنتج، سواء العام أو الخاص، لن يتأتى في غياب مصادر التمويل وبنوكنا نائمة على احتياطات ومدخرات لا تستخدمها في الدورة الاقتصادية، وهنا يبرز دور البنوك في تمويل الاستثمارات من خلال سياسة جديدة، تجعل من البنك المحرك الاقتصادي وليس الاكتفاء بادخار الأموال.
ويبدو أن البنوك ستشهد وضعية جديدة تفرض عليها نفض الغبار عنها والاستيقاظ من سباتها؛ لأنها ستكون مجبَرة على تنفيذ الاستراتيجية الجديدة، التي كشف محافظ بنك الجزائر، نهاية الأسبوع، عن خطوطها العريضة التي ترسم النموذج الجديد لتمويل النمو الاقتصادي بالاعتماد على تمويلات بنكية أكثر فعالية ونجاعة، للمساهمة في تطوير الصادرات خارج المحروقات، لإعادة تفعيل النمو.