أفسد الارتفاع القياسي لأسعار السلع الغذائية والطاقة، فرحة الأندونيسيين في رمضان، خصوصا مع ارتفاع معدلات الفقر نتيجة زيادة أسعار النفط بالسوق المحلية، حيث حال ارتفاع الأسعار دون قدرة 87 من المسلمين من إجمالي 230 مليون شخص، على الاستمتاع بمائدة رمضانية متكاملة. وأدى ارتفاع الأسعار وزيادة التخضم نتيجة رفع أسعار النقط بالسوق المحلية بنحو 28.7، الى تقليص معدلات الإنفاق الاستهلاكي خلال شهر رمضان. وقال وزير الزراعة الأندونيسي، أن الحكومة تسعى الى السيطرة على أسعار السلع عن طريق زيادة معدلات الإنتاج الزراعي.. مشيرا الى أن بلاده لن تواجد أزمة غذائية خلال السنة الجارية، نتيجة توفر مخزون كبير من الأرز الذي سيصل الى 34 مليون طن، بينما يبلغ استهلاك ذلك المحصول 31.68 مليون طن من الأرز (الذي يعتبر الغداء الرئيسي للاندونيسيين). وأضاف أن الحكومة منحت الملايين من السكان الفقراء تعويضات مالية نتيجة ارتفاع اسعار النفط، لمساعدتهم على تأمين حاجياتهم الغذائية، كما تم حظر تصدير الارز، وزيادة الدعم المخصص للطبقات الفقيرة وإلغاء الضرائب والرسوم على بعض المواد الغذائية كزيت النخيل وفول الصويا. من جهة أخرى، قررت معظم المدارس والمعاهد الحكومية والخاصة، عدم تعطيل الدراسة خلال الشهر الكريم بهذا البلد، خشية حدوث آثار سلبية على مستوى التحصيل العلمي لدى الطلاب، على الرغم من سماح قوانين الحكومة بإعطاء الطلاب اجازة خلال هذا الشهر، إلا أن معظم المعاهد قامت بتخفيض التوقيت الزمني من 45 دقيقة الى نصف ساعة.