أكد السيد محمد بن قرينة، مدير الصيد البحري والموارد الصيدية بولاية وهران، أن الدولة عازمة على إنشاء مجمع لتصدير الأسماك بوهران، وذلك في إطار السياسة الهادفة إلى دعم مختلف مبادرات الاستثمار المحلي والوطني المنتج. وسيسعى المجمع المذكور إلى مرافقة كل المستثمرين دون استثناء أو إقصاء في مجال الإنتاج والصيد والتصدير والعمل الميداني على تطوير مجال التصدير من خلال توفير كافة ظروف العمل الميدانية للصيادين. وعلى هذا الأساس قال مدير الصيد البحري والموارد الصيدية، بأن الأموال الطائلة التي وفرتها الدولة لمختلف المتعاملين في مجال الاستثمار بدأت تؤتي أكلها من خلال التطور والنمو الكبير الذي تم تحقيقه في مجال الصيد وتربية المائيات، ولا أدل على ذلك من وحدة تربية المائيات الخاصة الواقعة بكريستل ببلدية قديل، التي توصلت إلى إنتاج ما لا يقل عن 11 طنا من الغلال خلال السداسي الأول من هذه السنة فقط. كما أوضح أن الأمر مرشح للارتفاع والنمو خلال السداسي المقبل والعام الموالي، كون المزرعة في تطور متواصل وذلك في إطار السياسة والإستراتيجية الوطنية المتبعة من طرف الحكومة والسلطات العمومية التي تعمل على تجسيد برنامجها المسطر إلى غاية سنة 2020، والقاضي بمضاعفة الإنتاج بعد الانتهاء من تجسيد مختلف البرامج المسطرة على المستوى الوطني في إطار المخطط الخماسي 2009/ 2014. وفي نفس الإطار يجري العمل على إنجاز وحدة جديدة لتربية المائيات على مستوى الرأس الأبيض ببلدية عين الترك، بقدرة إنتاج 600 طن سنويا إلى جانب تلك المزرعة الأخرى التي ستدخل حيز الإنتاج على مستوى عين الغزلان ببلدية أرزيو. ن جانب آخر فقد أودع أربعة مستثمرين ملفاتهم من أجل دخول عالم الاستثمار بولاية وهران في مجال تربية المائيات، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم بشكل كبير في تحقيق الاكتفاء الذاتي على المستوى الوطني، والتوجه إلى التصدير ومن ثم الاعتماد في مجال التصدير على الموارد الصيدية كعامل مهم في توفير العملة الصعبة للبلاد. وأوضح السيد محمد بن قرينة، أن عملية إنجاز هذه المشاريع ودخولها عالم الإنتاج خلال العامين المقبلين سيكون أمرا في غاية الأهمية بالنسبة للتنمية الاقتصادية المحلية، والتي تنعكس إيجابا على التنمية الوطنية وذلك من خلال توفير المزيد من فرص الشغل للشباب، وتوفير المنتوج في السوق الوطنية وانخفاض الأسعار وتمكين عموم الجزائريين من اقتناء الأسماك بمختلف أنواعها، والتوجه نحو السوق الدولية من خلال التصدير للمنتوج الجزائري ذي الجودة العالية. وفي مجال التعاون الجزائري الكوري الجنوبي في مجال الصيد البحري والموارد الصيدية فقد زار الأسبوع الماضي، وفد من هذا البلد ولاية وهران واطلع خلال الزيارة على إمكانيات ولاية وهران في مجال الصيد البحري وتربية المائيات، ليتم بعدها مناقشة مختلف القضايا المتعلقة بوجوب دعم التعاون في هذا المجال. مع العمل على تمتين ودعم أواصر التعاون ما بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين في مجال الصيد وتربية المائيات على حد سواء، خاصة وأنه سبق للوكالة الكورية للتعاون الدولي، أن وقّعت على اتفاق تعاون مع الوزارة الجزائرية الوصية مع بداية العام الجاري، من أجل دعم التعاون في مجال الصيد البحري وتربية المائيات بغلاف مالي قدره 5 ملايين دولار تتكفل فيه الوكالة الكورية سالفة الذكر بالجانب المالي، وذلك في انتظار توجيه الإنتاج نحو مختلف المؤسسات التجارية والاقتصادية المعنية بالعملية وكيفيات تسويقها المستقبلية.