توصلت الأردن وإسرائيل، أمس، بوساطة أمريكية، إلى اتفاق تضمن إجراءات جديدة لتسيير شؤون المسجد الأقصى المبارك وكل الأوقاف الإسلامية بالمدينة المقدسة ضمن مسعى للتخفيف من حدة التوتر التي تعصف بالأراضي الفلسطينية وصعدت مؤشرات اندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة. وكشف وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، الذي التقى أمس بالعاصمة الأردنيةعمان بالعاهل الأردني عبد الله الثاني وأيضا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس عن مضمون هذا الاتفاق الذي جاء لنزع فتيل انتفاضة الشباب الفلسطيني الذي بادر بانتفاضة غير مسبوقة ضد قوات الاحتلال والمستوطنين. وتضمن الاتفاق مجموعة إجراءات أمنية نصت بشكل خاص على إخضاع كل أماكن وبوابات المسجد الأقصى وباحاته لمراقبة أمنية على مدار 24 ساعة بواسطة الكاميرات. كما تضمن الاتفاق التزام حكومة الاحتلال باحترام الدور الأردني في الإشراف على تسيير الأوقاف الإسلامية بالقدسالمحتلة وفق الوضع القائم بهذه المدينة منذ عام 1967. وهو الاتفاق الذي أثاره الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، خلال لقائه بوزير الخارجية الامريكي بالعاصمة الأردنية وطالبه بضرورة إلزام الوزير الأول الإسرائيلي بتجديد تفعيله بعد أن قام بنقضه ضمن ما سمي بالتقسيم الزماني والمكاني للقدس الشريف بكيفية تسمح للمستوطنين بانتهاكه متى شاؤوا وكان ذلك سببا في إشعال فتيل انتفاضة شباب السكاكين. وقال صائب عريقات كبير المفاوضين الفلسطينيين إن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو غير من الوضع القائم بالمسجد الأقصى ولهذا طالبنا إلى جانب الأردن الطرف الأمريكي بإعادة الوضع إلى ما كان عليه سابقا". وأضاف أن "نتانياهو يلعب بالكلمات ...ويدعي أن الوضع بالأقصى لم يتغير". من جانبه، أكد نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية أن الرئيس عباس ألح خلال لقائه مع كيري على الحاجة الماسة للحفاظ على الوضع التاريخي للحرم القدسي الذي يمنح للأردن مسؤولية الإشراف على شؤونه. ويأتي هذا الاتفاق الجديد بعد سلسلة لقاءات عقدها وزير الخارجية الأمريكي، جون كيري، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقدسالمحتلة قبل أن يتوجه إلى عمان عاصمة الأردن للقاء العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ثم الرئيس عباس. ويمكن القول أن كيري جاء إلى الأردن لإنقاذ حليفه الإسرائيلي من أزمة سياسية أوشكت أن تسقط حكومته بعد أن سعى بشتى الوسائل من اجل إطفاء فتيل انتفاضة السكاكين التي أخذت هذه المرة شكلا مغاير عن أساليب المقاومة التقليدية بالاعتماد على عمليات طعن انفرادية يقوم بها شباب فلسطيني بمعزل عن أي جهة فلسطينية أربكت حكومة الاحتلال التي وجدت نفسها عاجزة عن احتوائها. وهو ما أرغم إسرائيل على تخفيف قيودها الردعية بسماحها أول أمس ولأول مرة منذ فترة طويلة للفلسطينيين بالصلاة بالأقصى الشريف دون شرط السن أو المنطقة التي يأتون منها. وكان إقدام جندي إسرائيلي على قتل إسرائيلي آخر اعتقادا منه أنه فلسطيني يريد طعنه بمثابة ناقوس خطر لأولى نتائج الانتفاضة التي أفقدت جنود الاحتلال ثقتهم في أنفسهم وراحوا يطلقون النار لمجرد الشبهة. ولم تجد حكومة الاحتلال أي خيار للخلاص من المأزق الذي وضعت نفسها فيه سوى اللجوء إلى الدبلوماسية بعدما اقتنعت أن التصعيد لن يزيد إلا في عزم الفلسطينيين على مواصلة انتفاضتهم رغم إدراكهم المسبق بان الموت سيكون مصريهم المحتوم ووجدت في زيارة كيري طوق النجاة الذي يتعين التشبث به. ولكن السؤال المطروح هل ستحترم إسرائيل الاتفاق الجديد مع الأردن وستعمل على تطبيق هذه الإجراءات أم أنها ستعود الى سابق عهدها بمجرد تهدئة الوضع لتواصل مخططاتها لتهويد القدسالمحتلة. ويجد هذا التساؤل مصداقيته خاصة وأن حكومة الاحتلال لم تحترم اتفاقاتها السابقة مع الأردن بل ونفت أن تكون تسعى لتهويد الأقصى وتقسيمه زمانيا ومكانيا رغم أن كل الدلائل على ارض الواقع تؤكد نواياها التهويدية إزاء الحرم القدسي بدليل عمليات الاقتحام المتكررة لمجموعات اليهود المتطرفين ومحاولة إحياء طقوسهم الدينية داخل الحرم تحت حماية قوات الاحتلال التي تعتدي على المرابطين وتخرجهم بالقوة من داخل المسجد لإخلاء الساحة لمستوطنيها لتدنيسه بكل أريحية.