اختارت فوزية غماري، أستاذة في علم النفس بجامعة الجزائر "2"، بمناسبة مشاركتها مؤخرا في فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الأول حول علم النفس وقضايا المجتمع الراهنة المشاركة في برنامج إرشادي مقترح لمساعدة التلاميذ على مواجهة سلوكات العنف ومختلف أشكال المضايقات في المحيط المدرسي. يعود اختيار هذا الموضوع، حسب المحاضرة، إلى تفشي العنف في المجتمع الجزائري، هذا الأخير الذي يعتبر من بين أهم الإشكالات والقضايا المطروحة التي تتطلب العناية بها من خلال دراستها علميا، مشيرة إلى أن الدراسة الإرشادية خصت بالتحديد حالة العنف المتفشية في الوسط المدرسي، وتحديدا في الطور المتوسطي، لأنها مرحلة تعليمية تتميز بمشكلات سلوكية عديدة، تنتهي عموما بعنف ومضايقات وتحرشات، وهو ما أكدته مختلف الدراسات العلمية التي أشارت إلى أن العنف في المحيط المدرسي يطفو إلى السطح في الطور المتوسطي، كونه يرتبط من الناحية النفسية، بدخول المتعلم في مرحلة المراهقة، وهي المرحلة التي يحتاج فيها هذا الأخير إلى المتابعة النفسية، ومن هنا تظهر أهمية علم النفس كعلم قائم بحد ذاته. الدراسة، حسب الأستاذة فوزية، عبارة عن برنامج مفاده تدريب التلاميذ على ممارسة السلوكيات الإيجابية والأساليب التواصلية السليمة المتمثلة في الحوار وتقبل الرأي الآخر وتقبل النقد، دون اللجوء إلى العنف، مع تفادي الدخول في الصراعات، خاصة أن الإحصائيات الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة التربية، تفيد بأن نسبة العنف بين التلاميذ فيما بينهم مرتفعة كثيرا مقارنة مع نسبة العنف بين الأستاذة والتلاميذ، ومن هنا تظهر الحاجة إلى ضرورة الإسراع في تفعيل البرامج الإرشادية النفسية في جميع الأطوار التعليمية، وبصفة خاصة في المرحلة المتوسطية، لما لها من خصوصية، تقول المختصة. وتواصل المختصة النفسية فوزية قائلة: "كهيئة علمية، نقترح من خلال البرنامج الإرشادي ضرورة تعزيز المنظومة التربوية بمختصين في علم النفس، وكذا مستشارين في التوجيه يتمثل عملهم في التكفل بالمتابعة النفسية للتلاميذ بهدف محاربة مختلف المشاكل، خاصة العنف ومختلف أشكال الانحرافات، وكذا المشاكل الاجتماعية، حيث يعتمد المختص النفسي على برامج تدريبية تباشر على مستوى المدارس، يطلع من خلالها المتعلم على طرق التحكم في النفس وضبط الانفعالات، كما يتعلم الأسلوب المناسب للتواصل عن طريق تدريب الذات على حل المشكلات، دون اللجوء إلى العنف. يحتاج البرنامج الإرشادي لنجاحه حسب المحاضرة، إلى ضرورة توفر الوسائل واهتمام المسؤولين، وبالمناسبة، اقترحت على وزارة التربية الوطنية ضرورة إيفاد مختصين نفسانيين واجتماعيين إلى كل مدرسة، أي بمعدل مختص نفسي ومستشار توجيهي بكل مدرسة، على خلاف ما هو معمول به اليوم في الواقع والقائم على تكفل مختص نفسي بعدد من المدارس هذا من ناحية، ومن جهة أخرى، لابد أيضا من تسطير الإطار القانوني بتحديد مهام المختص النفسي، ليتسنى له تقديم الخدمات الإرشادية للتلاميذ والأساتذة وحتى الأولياء، وعدم ربطه بمهام إدراية، كما هو معمول به في أغلب المؤسسات التعليمية، والذي يجعل المختص يبتعد عن وضيفته الأساسية، وهي التكفل بالمشكلات النفسية والاجتماعية التي تخلف حالات عنف، لهذا تقترح المختصة؛ "برمجة دورات نفسية لفائدة الأساتذة تستهدف تدريبهم ليتمكنوا من القيام بدورهم بعمل إرشادي توجيهي لفائدة التلاميذ، لأن هذا الأخير لا يحتاج فقط إلى تنمية رصيده المعرفي فحسب، وإنما يحتاج إلى الاحترام والتقبل والتقدير، وكذا تدعيم كل الجوانب الإيجابية في شخصيته، ليتمكن من التحصيل الجيد والنجاح في الدراسة والحياة على حد سواء.
