كشف، أمس، الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد عن استحداث قريبا، دليل وطني حول نشاط كل مؤسسة اقتصادية، مذكرا خلال لقاء نظم بمقر ولاية البليدة لفائدة رؤساء المؤسسات المصغرة، أشرف عليه وزير التشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أنه سيتم قريبا إحصاء كل المؤسسات العمومية والخاصة الناشطة على مستوى تراب الوطن ومعرفة نشاط كل واحدة منها لإعداد هذا الدليل الوطني الذي من شأنه ضمان معرفة نشاط هذه المؤسسات. وأضاف سيدي السعيد أن من شأن هذه العملية، علاوة على معرفة نشاط كل مؤسسة، معرفة احتياجات السوق الوطنية في مختلف المجالات وسبل تدعيمها بعيدا عن الاستيراد، موضحا بأنه من غير المعقول الاستمرار في سياسة عدم معرفة المؤسسات الجزائرية لمنتجات بعضها البعض، علما أن هناك مؤسسات وطنية تستورد موادها الأولية من الخارج لتشتكي من فاتورة الاستيراد المرتفعة، في حين تصنع أخرى هذه المواد محليا وتجد صعوبة في تسويقها مستدلا في ذلك بمؤسستين جزائريتين الأولى في المسيلة وأخرى ببرج بوعريريج تستوردان مواد أولية رغم أن كل واحدة منهما تنتج المادة الأولية التي تحتاج إليها المؤسسة الأخرى. وألح هنا على أهمية العملية الاتصالية فيما بين المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة والتي من شأنها أن تساهم في تقليص فاتورة الاستيراد من جهة وتسويق المنتجات المحلية وتشجيعها. كما أوضح أن التحكم الجيد في الاستيراد كفيل بتطوير المنتوج الوطني لا سيما في مجالي الصناعة الغذائية والكهرومنزلية. ودعا المتحدث المؤسسات التي لا تعمل وحداتها جيدا إلى ضرورة الرفع من نشاطها، مستدلا بمؤسسة بولاية تيزي وزو التي تتوفر على 67 آلة تعمل بثلاث فقط في حين 64 أخرى متوقفة في وقت يمكنها تغطية السوق الوطنية بنسبة 60 بالمائة. كما دعا المتحدث إلى تشجيع الاستهلاك الوطني من خلال عملية القروض الاستهلاكية التي ستدخل حيز الخدمة الأيام القادمة. ولدى تطرقه لجهازي التشغيل عن طريق الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (كناك) ودعم تشغيل الشباب (أونساج)، ذكر أن المؤسسات المصغرة المستحدثة في إطار هذا الجهاز الأخير، أضحت اليوم قوة اقتصادية وطنية ثالثة بعدما تمكنت وإلى حد بعيد من فرض نفسها على السوق المحلية وكذا السوق الخارجية من خلال عملية التصدير التي تقوم بها. و بعد أن أكد أن فكرة استحداث هاذين الجهازين نابع من الاتحاد العام للعمال الجزائريين، دعا رئيس المركزية النقابية الشباب إلى الاستفادة من هذه الأجهزة والمساهمة بذلك في تطوير الاقتصاد الوطني. وتشير الإحصائيات إلى أنه تم خلال الخماسي الفارط، استحداث 360 ألف مؤسسة مصغرة، مكنت من استحداث 100 ألف منصب شغل.