/bكشف، أمس، بالبليدة الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد عن استحداث، قريبا دليل وطني يضم نشاط كل مؤسسة اقتصادية تنشط على مستوى التراب الوطني. وذكر سيدي السعيد خلال لقاء نظم بمقر الولاية لفائدة رؤساء المؤسسات المصغرة أشرف عليه وزير التشغيل والضمان الاجتماعي محمد الغازي أنه سيتم قريبا إحصاء كل المؤسسات العمومية والخاصة الناشطة على مستوى تراب الوطن ومعرفة نشاط كل واحدة منها لإعداد دليل وطني يضمن معرفة نشاط هذه المؤسسات ، ومن شأن هذه العملية علاوة على معرفة نشاط كل مؤسسة --يضيف-- معرفة احتياجات السوق الوطنية في مختلف المجالات وسبل تدعيمها بعيدا عن الاستيراد. وأوضح أنه من غير المعقول الاستمرار في سياسة عدم معرفة المؤسسات الجزائرية لمنتوجات بعضها البعض بحيث هناك مؤسسات وطنية تستورد موادها أولية من الخارج وتشتكي من فاتورة الاستيراد المرتفعة في حين تصنع أخرى هذه المواد محليا وتجد صعوبة في تسويقها مستدلا في ذلك بمؤسستين جزائريتين الأولى في المسيلة وأخرى ببرج بوعريريج تستوردان مواد أولية رغم أن كل واحدة منهما تنتج المادة الأولية التي تحتاج إليها المؤسسة الأخرى. وألح هنا على أهمية العملية الاتصالية فيما بين المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة والتي من شأنها أن تساهم في تقليص فاتورة الاستيراد من جهة وتسويق المنتوجات المحلية وتشجيعها. وأوضح أن التحكم الجيد في الاستيراد كفيل بتطوير المنتوج الوطني سيما في مجالي الصناعة الغذائية والكهرومنزلية. كما ألح المتحدث على المؤسسات التي لا تعمل وحداتها جيدا بضرورة الرفع من نشاطها مستدلا بمؤسسة بولاية تيزي وزو تتوفرعلى 67 آلة تعمل بها ثلاث فقط في حين 64 أخرى متوقفة- يقول- في وقت يمكنها تغطية السوق الوطنية بنسبة 60 بالمئة. كما دعا المتحدث من جهة أخرى إلى تشجيع الاستهلاك الوطني من خلال عملية القروض الاستهلاكية التي ستدخل حيز الخدمة الأيام القادمة. ولدى تطرقه لجهازي التشغيل الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة (كناك) ودعم تشغيل الشباب (أونساج) ذكر أن المؤسسات المصغرة المستحدثة في إطار هذا الجهاز الأخير، أضحت اليوم قوة اقتصادية وطنية ثالثة بعدما تمكنت وإلى حد بعيد من فرض نفسها على السوق المحلية وكذا السوق الخارجية من خلال عملية التصدير التي تقوم بها.