أعلنت سلطة الضبط للبريد والاتصالات السلكية واللاسلكية أول أمس عن افتتاح المنافسة من أجل إقامة واستغلال شبكات عمومية للاتصالات السلكية واللاسلكية لشبكة النقال تحت اسم "الجيل الرابع للنقال". وتم تحديد الفترة الممتدة من يوم الأحد المصادف ل 10 جانفي إلى غاية يوم الأربعاء المصادف ل13 جانفي لسحب الملف المتعلق بالرخصة، مقابل تسديد مبلغ مالي بقيمة ألف دينار جزائري لفائدة سلطة الضبط. ويأتي قرار إطلاق الجيل الرابع للهاتف النقال سنتين بعد إطلاق الجيل الثالث الذي أحدث المفاجأة بسوق الاتصالات الجزائرية بعد إحصاء أكثر من 45 مليون مشترك لدى المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال. وقد توقعت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال السيدة، هدى إيمان فرعون، استدراك الجزائر للتأخر في مجال خدمات التكنولوجيات الحديثة خلال السنتين المقبلتين على أكثر تقدير، مشيرة إلى أن سوق الاتصالات بالجزائر لا تزال واعدة بالنظر إلى الطلبات المستمرة لخدمات تكنولوجيات الاتصال، سواء من طرف المهنيين أوالزبائن العاديين. أما فيما يخص جديد دفتر الشروط، فقد أشارت الوزيرة إلى منح الاختيار للمتعاملين الثلاثة في سوق الهاتف النقال (موبيليس، جازي وأوريدو) لتحديد مواعيد إطلاق الخدمة الجديدة بالولايات المعنية، وذلك قصد استدراك الأخطاء التي وقعت فيها سلطة الضبط عند إطلاق الجيل الثالث. كما تم منح ثلاث سنوات للمتعاملين، مباشرة بعد تسلمهم رخص الاستغلال، لبسط شبكات الجيل الرابع واقتناء المعدات اللازمة، بالمقابل تم السماح لهم بدمج زبائن خدمات الجيل الثالث مع الرابع، من منطلق أن الخدمات لن تشهد تغييرا كثيرا ما عدا إضافة خدمة الاتصالات المرئية والمحاضرات عن بُعد، مع الرفع من نسبة تدفق الانترنت عبر النقال. وحتى لا يتم تغريم المتعاملين الثلاثة، الذين لم يسترجعوا بعد قيمة الاستثمارات التي دفعت لتعميم الجيل الثالث، قررت سلطة الضبط تحديد نسبة 10 بالمائة كحد أدنى لضمان تغطية الخدمة الجديدة خلال الأربع سنوات المقبلة، في حين سيكون المتعاملون مطالبين بتغطية الولايات الجنوبية خلال الثلاث السنوات على أكثر تقدير. من جهتهم، شرع المتعاملون منذ قرابة سنة في تجريب معداتهم لإطلاق الجيل الرابع، وقد نجحت كل تجارب التقنية في انتظار إطلاق الخدمة رسميا قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية، حيث حددت سلطة الضبط تاريخ 17 ماي المقبل للإعلان الرسمي عن الفائزين الثلاثة بالرخصة. أما فيما يخص إمكانية دخول متعامل رابع سوق الهاتف النقال، نفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال الأمر، مؤكدة في تصريح سابق ل "المساء" أن مساحات الذبذبات الحالية مستغل من طرف المتعاملين الثلاثة ولا يمكن تخصيص مساحة إضافية لمتعامل آخر. وعن قيمة استغلال الرخصة الجديدة، أشار بيان لسلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية إلى أن "تكلفة رخصة الجيل الرابع ستتكون من جزء ثابت وآخر متغير يقدر ب1 بالمائة من رقم الأعمال الناجم عن تسويق الرخصة، بالإضافة إلى دفع المتعاملين لإتاوة سنويا تخص إيجار الذبذبات".