سمح الاجتماع الأول لوكلاء وزارات المالية العرب الذي انعقد يومي 13 و14 جانفي الجاري في أبوظبي، بالاستماع لعرضين من صندوق النقد الدولي حول "تطوير سياسات التنويع الاقتصادي في الدول العربية المصدرة للنفط" وحول "واقع الاستثمار والنمو في الدول العربية"، حيث أكدت المناقشات على الأهمية البالغة لجهود التنويع الاقتصادي للدول العربية بغض النظر عن اختلاف الأوضاع الاقتصادية والمالية لها. وحسب البيان الاختتامي للاجتماع، قدم ممثل الجزائر، إضافة إلى وكيلي الكويت، تعليقا حول ورقة "تطوير سياسات التنويع الاقتصادي في الدول العربية المصدرة للنفط"، وتم التفاهم على إدخال التعديلات على الورقتين بناءً على المداخلات، تمهيداً لعرضهما على مجلس وزراء المالية العرب. كما تم الاستماع إلى عرضين من مجموعة البنك الدولي حول "احتياجات تعزيز مرونة أسواق العمل في الدول العربية لمواجهة البطالة" و"سياسات وتجارب تضمين القطاع غير الرسمي في الاقتصاد"، حيث أكدت المناقشات على الأهمية البالغة للإصلاحات الهيكلية والتشريعية التي تعزز من كفاءة ومرونة أسواق العمل في الدول العربية، وعلى ضرورة اتخاذ السياسات اللازمة والأدوات المناسبة للعمل على تضمين القطاع غير الرسمي في الأنشطة الاقتصادية، بما يعزز من فرص تحقيق النمو الاقتصادي الشامل من جهة ويوفر الفرصة لقطاعات عديدة للوصول إلى التمويل للخدمات المالية. وناقش المجتمعون كذلك واقع سياسات الإصلاح الضريبي في الدول العربية، كما استعرضوا التحضيرات المتعلقة بتنظيم منتدى المالية العامة والنمو في الدول العربية المقرر عقده يومي 22 و23 فبراير القادم في أبوظبي.