ناشد الأستاذ مروان عزي، رئيس خلية متابعة تطبيق تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية على مستوى مجلس قضاء الجزائر، رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لتمديد آجال الاستفادة من إجراءات المصالحة الوطنية وتعزيزها، لتشمل كل الأطرف المتضررة من أزمة العشرية السوداء، بتسوية كل المشاكل والملفات العالقة لطي صفحة المأساة الوطنية نهائيا، وسد كل الثغرات· وتؤكد المادة 47 من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، أنه يحق لرئيس الجمهورية التدخل لتمديدآجال المصالحة الوطنية، أو إصدار إجراءات عفو، إذا اقتضت الضرورة ذلك· وانطلاقا من هذه المادة، دعا المحامي عزي، لدى استضافته بمنتدى جريدة "المجاهد" أمس، الى ضرورة تمديد هذه الآجال للقضاء على المشاكل التي تم تسجيلها بعدة ولايات من الوطن، نتيجة عدم تمكن ضحايا المأساة الوطنية من عائلات المفقودين والارهابيين الذين تم القضاء عليهم في إطار مكافحة الجماعات الارهابية من استلام محاضرهم من الجهات الأمنية في الوقت المحدد، مما جعل اللجان الولائية ترفض تعويض هذه العائلات، المقدر عددها بالمئات، بسبب نهاية الآجال القانونية المحددة لذلك· الأمر الذي جعل العدالة تلجأ الى تطبيق قانون الأسرة في هذه القضايا، بسبب انقضاء آجال قانون المصالحة· كما أشار المحامي مروان عزي الى وجود مشكل آخر عرقل تلقي هذه التعويضات، وهو رفض البلديات تسليم شهادات الوفاة بحكم أن الأحكام القضائية التي أكدت وفاة هؤلاء الأشخاص خلال العشرية السوداء لم تتضمن تاريخ الوفاة لعدم توفر ذلك لديها، مما جعل الخلية المكلفة بمتابعة تطبيق هذه الاجراءات، وبعد مراسلتها رئاسة الجمهورية تسجل تاريخ وفاة هؤلاء الأشخاص في اليوم الذي صدر فيه الحكم القضائي الذي يؤكد وفاتهم؛ غير أن العديد من العائلات احتجت على تسجيل وفاة ذويها في 2006 أو 2007، بينما توفّوا في التسعينات، لكن المتحدث أكد أنه لايمكن إيجاد حل آخر لهذه المشكلة غير تلك الوسيلة· كما طالب الاستاذ عزي بإدراج كل الفئات المعنية بالمأساة الوطنية في قانون المصالحة في حالة توسيعه، ليشمل رجال الدفاع الذاتي، أي المقاومين الذين وقفوا الى جانب الدولة في محاربة الارهاب، والمتضررين اقتصاديا، حيث خربت ممتلكاتهم من طرف الارهاب، ولكن بعد القيام بتحقيقات واسعة ومعمقة، وكذا استفادة معتقلي الصحراء الذين حجزوا إداريا، وأبعدوا بتهمة أنهم يشكلون خطرا على الأمن· وفي هذا السياق، نفى المتحدث وجود أي إحصائيات حول هؤلاء المعتقلين، حيث فند الرقم الذي تداولته بعض الأطراف حول وجود 18 ألف معتقلا، مشيرا الى عدم وجود رقم محدد، أو حتى وثائق تثبت -حقا- أنهم كانوا محتجزين، غير أن هذا لا يعني أن هؤلاء ليس لهم حقوق، بل يمكن تعويضهم بعد خروجهم من السجن المؤقت، والتأكيد من براءتهم، وكذا إحضار وثائق تثبت -فعلا- أنهم كانوا معتقلين· ومن جهة ثانية أكد المسؤول أن الدولة لم تتخذ -الى حد الآن- أي إجراءات خاصة بهذه الفئة، على عكس ما تداولته بعض الجهات -ماعدا فئة النساء المغتصبات اللواتي استفدن من هذه التدابير فقط· وبلغة الارقام، ذكر الأستاذ عزي أن 90 بالمئة من عائلات المفقودين، المقدر عددهم ب6500 مفقود، تلقت التعويضات، أي تعويض 5500 عائلة· في حين لم تتحصل على محاضر، كما تبين أن البعض منهم التحق أبناؤها بالجماعات الارهابية· والتقت بعضها بأبنائها بعدما عادوا من الخارج، بالإضافة الى وجود فئة لا تزال ترفض التعويضات· وفيما يخص عائلات الارهابيين الذين تم القضاء عليهم والمقدر عددهم ب17 ألف ارهابي، أكد المتحدث انه تم تعويض 7000 عائلة· في حين أن 2226 ارهابي استفاد من انقضاء الدعوى العمومية وعاد لأهله، مع تسجيل 5000 ملفا لا يزال عالقا.
