أفادت مصادر قضائية موثوقة ل "النهار"، أن الحكومة ستشرع في اتخاذ إجراءات وتدابير جديدة تكميلية، في إطار تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، وذكرت أنه سيتم تمديد آجال الاستفادة من إجراءات المصالحة الوطنية وتعزيزها، لتشمل كل الأطراف المتضررة من أزمة العشرية السوداء، وتسوية كل المشاكل والملفات العالقة، بموجب أمر من الرئيس بوتفليقة في الكلمة التي ألقاها خلال لقاء مجلس الوزراء، والتي دعا فيها الوزير الأول أحمد أويحيى لمتابعة ملف ميثاق السلم والمصالحة الوطنية نهاية السنة المنصرمة، على اعتبار أن المادة 47 من ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، تخول له التدخل لتمديد آجال المصالحة الوطنية، أو إصدار إجراءات عفو، إذا اقتضت الضرورة ذلك. وذكرت مصادرنا أن التدابير الجديدة، ستكون في الحالات العميقة، على غرار التكفل بالأشخاص الذين يملكون محاضر قضائية، لفقدان أحد ذويهم أو إثبات وفاة، ولم يتمكنوا من الحصول على التعويضات، بسبب انتهاء الآجال القانونية لدراسة هذه الملفات، حيث سيتمكن القضاة من الفصل في الملفات العالقة المقدرة بالمئات، بعد أن تعذر عليهم ذلك بسبب غياب الإطار القانوني. إلى جانب ذلك أوضحت المراجع أن الإجراءات الجديدة، المنتظر تطبيقها ستشمل بعض الفئات التي لم يذكرها ميثاق السلم والمصالحة، على غرار رجال الدفاع الذاتي، والمتضررين اقتصاديا، حيث خربت ممتلكاتهم من طرف الإرهاب، والنساء المغتصبات من ضحايا الإرهاب. وكان رئيس خلية المساعدة القضائية، لتطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، قد قدم خلال شهر جوان تقريرا شاملا مفصلا عن نتائج تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، إلى جانب بعض الاقتراحات المتمثلة في شمل عدد من الحالات بالميثاق، على غرار معتقلي الصحراء والمغتصبات، كما دعا إلى ضرورة تسوية وضعية مئات العائلات المتعلقة بعدم استفادتهم من التعويض، بموجب تدابير الميثاق بسبب انتهاء آجال دراسة الملفات
