يأمل المدير العام لبورصة الجزائر، يزيد بن موهوب أن تثمر الحملة التحسيسية التي بدأتها هذه الهيئة منذ 2013 والموجهة أساسا إلى أصحاب المؤسسات الكبرى منها والصغيرة والمتوسطة، نتائج إيجابية لتعطي انطلاقة فعلية للسوق المالية التي اعترف أنها مازالت جد ضعيفة، رغم كل التحفيزات التي قدمتها الحكومة في السنوات الأخيرة. لكن الوضع يبقى حاليا بعيدا عن التطلعات، إذ يرتقب أن تلتحق 3 شركات فقط من بين الثماني التي تحصلت على الضوء الأخضر لولوج البورصة منذ سنتين، منها شركة "بيوفارم" الخاصة ومصنع الإسمنت بعين الكبيرة العمومي. المؤسسات العمومية التي عولت عليها البورصة لإعطاء دفع للسوق المالية، و"طمأنة" المؤسسات الخاصة بغية دفعها إلى الانخراط في هذا المسار، تأخرت في الالتحاق بالهيئة المالية الأضعف في المنطقة العربية والمغاربية، برأسمال لا يتجاوز 15 مليار دج، في حين يقدر ب10 ملايير دولار في تونس على سبيل المثال. وقال السيد بلموهوب بخصوص أسباب هذا التأخر، بأن الأمر يتعلق ببطء عملية الالتحاق بالبورصة، وبالخصوص مرحلة "تقييم المؤسسات" بالنظر إلى حجمها الكبير، مشيرا إلى أن طرح أسهم في البورصة أصعب من الحصول على قرض بنكي.للتذكير، فإن مجلس مساهمات الدولة منح الضوء الأخضر لعدد من المؤسسات العمومية لطرح أسهمها في البورصة منها "موبيليس" والقرض الشعبي الجزائري و3 مصانع إسمنت تابعة لمجمع "جيكا"، إضافة إلى كوسيدار.ويرى السيد بلموهوب الذي نزل أمس ضيفا على منتدى "ديكا نيوز" أن الوضع الراهن أفضل محفز لنمو السوق المالية، لأن البورصة يمكنها أن تكون البديل الأفضل لتمويل المؤسسات، خاصة بعد إقرار فتح رساميل المؤسسات العمومية الذي نص عليه قانون المالية 2016، والذي قال إنه يمثل "فرصة ثمينة لبورصة الجزائر"، بتمنيه أن يتم فتح رأسمالها "عبر البورصة". ولمزيد من التحفيز، فإن مسؤول البورصة الذي أكد مواصلة الخرجات الميدانية لشرح وإعلام أصحاب المؤسسات بفوائد الالتحاق بالبورصة، وبعد تحقيق التواجد في الشبكات الاجتماعية، فإنه أعلن عن بعض الإجراءات، منها التحضير لوضع نظام جديد للتسعير في البورصة يمكن حتى من إجراء المعاملات عبر الهاتف النقال، مشيرا إلى أن العملية بدأت بالنسبة لسندات الخزينة التي باتت التعاملات بشأنها تتم عن طريق نظام عصري عبر الانترنت. كما سيتم بعد أسابيع إطلاق تطبيق جديد للهاتف النقال، يسمح في مرحلة أولى بمتابعة كل المعلومات الخاصة بجلسات التسعير، إلى حين تطبيق النظام الجديد السابق الذكر. نظام تسعير جديد ومنتجات إسلامية في الأفق من جانب آخر، تحدث عن منتجات جديدة تنوي البورصة إدراجها لجلب مزيد من المؤسسات واستقطاب الأموال، لاسيما تلك التي تخضع للتعاملات الإسلامية. وهو من بين الأهداف التي جعلها توقع اتفاقية مع بورصة السعودية مؤخرا، والتي تضاف إلى اتفاقيات مماثلة مع بورصات فرنساوتونس ومصر.في هذا الشأن، قال السيد بلموهوب "إن توقيعنا لاتفاق مع بورصة السعودية كان الهدف من ورائه هو التوضيح بأن هذا البلد الذي يطبق الشريعة الإسلامية يمتلك بورصة، ويتم من خلالها تداول عدد من المنتجات مثل الأسهم والسندات، إضافة إلى الصكوك.. إن هدفنا هو العمل مع الجميع بدون إقصاء وتوفير كل المنتجات للعملاء".كما تم الإعلان عن تنظيم دورة تدريبية ثانية لفائدة الصحفيين، وعيا من البورصة لأهمية الدور الاعلامي في العملية الترويجية التي تقوم بها منذ مدة. عملية لم تؤد إلى تزاحم على أبواب بورصة الجزائر، وهو ما أرجعه مديرها إلى "المحيط"، حيث قال في هذا الصدد "المشكل ليس في البورصة في حد ذاتها، بل في محيطها، إذ لا يمكننا إجبار المؤسسات على الدخول". نفس الوضع يمكن ملاحظته في السوق المالية الخاصة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، التي لم تستقطب لحد الآن أي مؤسسة منذ إقرارها في 2012، بهدف تشجيع هذا النوع من المؤسسات للحصول على تمويلات عبر البورصة. والسبب يعود حسب المسؤول - إلى تخوف هذه المؤسسات وأغلبها عائلية من فتح رأسمالها ومن "الشفافية" التي تشترط لولوج البورصة. كما أن أغلبها ليست شركات ذات أسهم كما ينص عليه القانون، وهو ما يطرح إشكالا. الدعوة لاستقطاب صناديق استثمارية أجنبية من جهة أخرى، دعا السيد بلموهوب إلى التفكير في تغيير التشريعات، لاسيما المتعلقة بالصرف من أجل استقطاب "بعض الصناديق الاستثمارية الأجنبية" للبورصة لمواجهة أي مشاكل في تجنيد الأموال والسيولة اللازمة لنشاط البورصة. للإشارة، توجد حاليا أربع مؤسسات في بورصة الجزائر، اثنتان عموميتان وهما فندق الأوراسي ومجمع صيدال، واثنان خاصتان هما "رويبة" للمشروبات و"اليانس" للتأمينات - والتي نفى بلموهوب انسحابهما-، وبعد انتهاء مهلة اكتتاب سندات شركة "دهلي"، فإن سوق السندات حاليا بالبورصة تقتصر على سندات الخزينة. وتوقع مدير البورصة أن يؤدي التحاق "بيوفارم" و"مصنع الإسمنت لعين الكبيرة" إلى ارتفاع كمي ونوعي في عمل البورصة، حيث سينتقل رأسمالها من 15 مليار دج إلى 952 مليار دج.