مازالت مختلف النقابات المغربية في حالة انتظار لمعرفة رد الحكومة على مطالبها التي رفعتها في إضرابها الوطني الذي شنته الأربعاء الماضي، في رسالة إنذار باتجاه حكومة الوزير الأول عبد الإله بنكيران الذي التزم الصمت، رافضا فكرة الدخول في حوار اجتماعي. ووضع نجاح أكبر إضراب دعت إليه أربع أكبر نقابات عمالية مغربية الوزير الأول عبد الإله بنكيران أمام الأمر الواقع بعد أن خيّرته بين تلبية مطالبها الاجتماعية والاقتصادية أو مواصلة احتجاجاتها التي سيكون لها وقع أكبر في ظل اقتصاد متهالك ونسب نمو متدنية ومؤشرات بطالة متصاعدة. ووجد عبد الإله بنكيران نفسه في ظل هذا الوضع في مواجهة جدار صد حقيقي خاصة وأن الانفجار الاجتماعي الذي بدأت بوادره بإضراب الأربعاء الماضي يبدو وشيكا أمام حكومة لم تتمكن من تلبية مطالب الطبقة العاملة بدليل أنها رفضت إلى حد الآن كل حوار مع الشركاء الاجتماعيين لأنه ليس لديها ما تقدمه. ويدرك بنكيران قبل غيره صعوبة الموقف، خاصة أن التطورات الاجتماعية السلبية تأتي أشهرا فقط قبل انتخابات عامة حاسمة على مستقبل حزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي خاض أول تجربة في إدارة الشأن العام المغربي ولكنه خيب آمال عامة المغاربة الذين قدم لهم وعودا وردية ليجدوا أنفسهم أربع سنوات بعد ذلك أمام واقع معيشي قاتم السواد. ويدرك بنكيران مثل هذا الواقع لأنه لم يكن يملك وسائل تنفيذ سياسته الاقتصادية والاجتماعية، وأدرك متأخرا أن التجربة كانت وبالا على أول حزب إسلامي يتولى مقاليد حكومة مغربية منذ استقلال هذا البلد وخيبته كانت أكبر عندما تيقن أن الملك محمد السادس عندما كلفه بتولي قيادة الهيئة التنفيذية إنما أراد أن يضع المغاربة أمام حقيقة فشل الإسلاميين في إدارة الشأن العام ليس في المغرب ولكن في كل البلدان العربية. وكان الملك محمد السادس يدرك ذلك جيدا ولكنه ضحى بأربع سنوات من أجل إقناع الناخبين المغاربة بعدم تكرار تجربة انتخابات خريف سنة 2011 ومنح أصواتهم لأحزاب أخرى بدلا عن الحزب الإسلامي الحاكم. ولم يكن إنشاء حزب الأصالة والمعاصرة من طرف رفيق دربه ومستشاره السابق، فؤاد عالي الهمة سوى تفكير مسبق لمن يخلف حزب بنكيران بعد أن أفل نجم حزبي الاستقلال والحزب الاشتراكي اللذين تداولا على السلطة طيلة عقود في عهد الملك الراحل الحسن الثاني قبل أن يتأكد نجله بضرورة تغيير خارطة المشهد السياسي المغربي بأحزاب تساير أفكارها التطور في أوساط شرائح المجتمع المغربي. وهو ما يعني بصورة تلقائية أن بقاء الإسلاميين في سدة الحكم في المغرب مسألة وقت فقط في ظل حديث عن تحالفات بين أحزاب مغربية لقطع الطريق أمام الإسلاميين وطي صفحتهم في إدارة الشأن العام المغربي وشعارهم "أربع سنوات كافية".