يفتتح البرلمان بغرفتيه اليوم دورته الربيعية لسنة 2016، حسبما علم أمس، لدى مجلس الأمة والمجلس الشعبي الوطني. ويأتي افتتاح الدورة طبقا لأحكام المادة (118) من الدستور وكذا المادة (05) من القانون العضوي رقم 99-02 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة. وعقب افتتاح الدورة مباشرة "سيترأس رئيس المجلس الشعبي الوطني السيد محمد العربي ولد خليفة، اجتماعا مشتركا لمكتبي الغرفتين بحضور ممثل عن الحكومة، من أجل ضبط جدول أعمال الدورة الربيعية للبرلمان". وأكد وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة أمس بالجزائر العاصمة، أنه سيتم عرض سبعة مشاريع قوانين عضوية على البرلمان خلال دورته الربيعية من أجل تكييفها مع أحكام الدستور المعدّل. وفي تدخله على أمواج الإذاعة الوطنية، أوضح الوزير أنه من بين القوانين ذلك المتعلق بتنظيم غرفتي البرلمان وسيرهما وعلاقاتهما مع الحكومة، وقانون الانتخابات والقانون الخاص بالجمعيات والقانون المتعلق بإخطار المجلس الدستوري. في هذا السياق، أعلن الوزير عن تنصيب لجنة مختلطة (برلمان ووزارة العلاقات مع البرلمان)، بعد إصدار الدستور المعدّل قصد تحضير القانون العضوي المنظّم لسير غرفتي البرلمان وعلاقاتهما مع الحكومة. ودائما في إطار التماشي مع الدستور، أوضح الوزير أنه سيتم تنصيب لجان مختلطة قريبا من أجل إعداد مشاريع قوانين متعلقة بالنظام الداخلي للبرلمان وبالمادة 51 من الدستور التي تحدّد تولي مزدوجي الجنسية المناصب العليا. وأضاف الوزير أن هناك مشاريع قوانين أخرى في جدول أعمال هذه الدورة، مشيرا خاصة إلى تلك المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعلم القياسة والحالة المدنية وقوانين الجمارك والصحة والإشهار وسبر الآراء. ويضاف إلى هذه النصوص تلك المتبقية من الدورة السابقة للبرلمان، مذكّرا بأن الأمر يتعلق بالقوانين المتعلقة بمكافحة التهريب والقانون الجنائي والقانون المتعلق بترقية الاستثمار وتطوير المؤسسة، والقانون المتعلق باستعمال البصمة الوراثية. ويتعلق الأمر أيضا بمشروع القانون المتعلق بتوحيد المقاييس وكذا القانون المتعلق بتنظيم مهنة محافظ البيع في المزاد.
