أكد وزير العلاقات مع البرلمان الطاهر خاوة أمس الثلاثاء بالجزائر العاصمة أنه سيتم عرض سبعة (7) مشاريع قوانين عضوية على البرلمان خلال دورته الربيعية من اجل تكييفها مع أحكام الدستور المعدل. وفي تدخله عل أمواج الإذاعة الوطنية أوضح الوزير أن سبعة مشاريع قوانين ستعرض على مستوى المجلس الشعبي الوطني خلال دورة الربيع للبرلمان التي تُفتتح اليوم قصد تكييفها مع الأحكام الجديدة للدستور المعدل. ويتعلق الأمر من جهة أخرى بالقانون المتعلق بتنظيم غرفتي البرلمان وسيرهما وعلاقاتهما مع الحكومة وقانون الانتخابات والقانون الخاص بالجمعيات والقانون المتعلق بإخطار المجلس الدستوري. وفي هذا السياق أعلن الوزير عن تنصيب لجنة مختلطة (برلمان ووزارة العلاقات مع البرلمان) بعد إصدار الدستور المعدل قصد تحضير القانون العضوي المنظم لسير غرفتي البرلمان وعلاقاتهم مع الحكومة. ودائما في إطار التماشي مع الدستور أوضح الوزير انه سيتم تنصيب لجان مختلطة قريبا من أجل إعداد مشاريع قوانين متعلقة بالنظام الداخلي للبرلمان وبالمادة 51 من الدستور التي تحدد تولي مزدوجي الجنسية المناصب العليا. وأضاف الوزير أن هناك مشاريع قوانين أخرى في جدول أعمال هذه الدورة مشيرا خاصة إلى تلك المتعلقة بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وعلم القياسة والحالة المدنية وقوانين الجمارك والصحة والإشهار وسبر الآراء.