دعا عبد المالك سلال إلى الاستلهام من التجربة الجزائرية في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، وهي التجربة التي يمكنها أن تشكل "مرجعا مفيدا". واعتبر المسؤول أن الدفاع عن حقوق المرأة ومكافحة كل أشكال العنف الممارس ضدها يشكّل "أولويات" عمل الحكومة في ضوء توجيهات رئيس الجمهورية الذي يؤكد دوما أنه "حان الوقت لإعطاء النصف الآخر من مجتمعنا المكانة التي يكرسها لها الدستور".. وشدّد سلال على أهمية التعاون بين الأجهزة الأمنية الإفريقية وأفريبول في تشخيص "أفضل الممارسات" ومنح العمل الإفريقي المشترك "دفعا جديدا" لمواجهة تحدي العنف ضد النساء. الوزير الأول، وفي كلمة له في افتتاح أشغال الجمعية العامة الخامسة لإعلان كيغالي، أكد استجابة القارة الإفريقية لإعلان الأمين العام للأمم المتحدة الذي أطلقه في فيفري 2008 من أجل وضع حد لجميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات والتي وصفها السيد سلال بإحدى أقدم وأخطر الآفات المتعلقة بانتهاك حقوق الانسان والتي لا تزال رغم الجهود المعتبرة - تستدعي مزيدا من المسؤولية ومواصلة العمل لوضع حد لجميع أشكال العنف المقيت والإفلات من اللاعقاب الذي عادة ما يلازمه من خلال يقظة وتعبئة دائمة. الجزائر التي آمنت بالمبادرة، اعتمدت عام 2007 إستراتيجية وطنية لمكافحة العنف ضد النساء، ترتكز يضيف سلال على محاور الحماية والإدماج الاجتماعي والاقتصادي وكذا الإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي جاءت على ضوئها المصادقة في ديسمبر الماضي على قانون جديد لمكافحة العنف ضد النساء لتجسيد إرادة الدولة في ترقية المرأة وتعزيز الترسانة المجرّمة للعنف والحامية لمصالحها وكرامتها. في نفس الإطار، تم تأسيس جائزة وطنية لمكافحة العنف ضد النساء "دعما لجهود التحسيس والوقاية والتربية"، يقول السيد سلال الذي اعتبر أن هذه العناصر من شأنها المساهمة في تصحيح الأفكار المسبقة التي تقوم عليها الفوارق وأشكال العنف، مؤكدا عزم الحكومة على مواصلة العمل على مختلف المستويات من خلال مبادرات تضمن إحترام حقوق المرأة في كل المجالات والظروف. يبقى الهدف السامي في مجال محاربة العنف ضد المرأة والفتيات بعيد المنال حسب السيد سلال على الرغم من الخطوات المشجعة المحققة في السنوات الأخيرة، مشيرا في السياق إلى أهمية هذا اللقاء لتقييم أعمال المنظومة الأممية والجهود القارية وبالخصوص الأجهزة الأمنية.