لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني تستمع لوزير التجارة استمعت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني برئاسة السيد الطيب نواري أمس الاثنين لعرض وزير التجارة السيد الهاشمي جعبوب وذلك في إطار دراسة الميزانيات القطاعية المدرجة في قانون المالية لسنة 2009 حسب بيان للمجلس الشعبي الوطني. وبعد عرض للخطوط العريضة للتجارة الخارجية حيث أوضح أهم المواد التي تستوردها الجزائر وأسعارها في السوق العالمية وتأثيرها على الاستهلاك الوطني، تطرق الوزير إلى جملة التدابير التي اتخذتها الدولة من أجل حماية القدرة الشرائية للمواطن. وفي هذا الصدد ذكر السيد جعبوب البعض منها كالإبقاء على دعم أسعار الدقيق والفرينة وحليب الأكياس وكذا تسقيف سعر السميد عند حد 1000 دج للكيس كما ذكر أيضا بالإجراء المتعلق بدعم نقل المواد الغذائية نحو جنوب الوطن. وذكر السيد جعبوب باستيراد 3 ملايين قنطار من الشعير مع تعليق استيراد اللحوم الحمراء بهدف حماية الإنتاج المحلي إضافة إلى إلغاء الرسم على القيمة المضافة المفروضة على استيراد الذرة والصويا من اجل حماية أسعار علف الدواجن. وفيما يخص مراقبة النوعية أكد بأن الوزارة تملك 19 مخبرا للنوعية على المستوى الوطني كما تعتزم - يضيف الوزير- توظيف 500 إطار جامعي لتعزيز آليات الرقابة وقمع الغش حسب المصدرنفسه. أما في موضوع الاختلالات التي تعرفها السوق الوطنية - يضيف البيان - تطرق السيد جعبوب إلى نقص المرافق التجارية كالأسواق الجوارية والأسواق المغطاة وأسواق الجملة وأسواق المواشي مؤكدا في ذلك عزم وزارته على استحداث 40 سوقا للجملة و30 سوقا مغطاة و800 سوقا جوارية. وفيما يتعلق بالتبادلات التجارية أكد السيد جعبوب بأن الواردات عرفت ظاهرة ايجابية حيث سجلت توجها ملحوظا نحو المعدات المخصصة للإنتاج مبديا تفاؤله بأن تتحسن نسبة الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات. وأخيرا استعرض السيد جعبوب خلال تطرقه لملف الدبلوماسية التجارية مختلف النتائج التي حققتها الجزائر والآفاق التي تطمح إلى بلوغها من خلال تعاملها مع مختلف الاتحادات التجارية. كما شرح الوزير أمام أعضاء اللجنة ما تم تحقيقه في ملف الشراكة مع الاتحاد الأوربي وكذا الاتفاق التجاري مع الدولة الفلسطينية ومع الجمعية الأوربية للتبادل الحر والاتحاد النقدي لدول غرب أوربا بالإضافة إلى المنطقة العربية للتبادل الحر، كما تحدث أيضا وزير التجارة عن جولات المفاوضات المتعلقة بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية. من جهتهم أبدى أعضاء اللجنة انشغالاتهم تجاه بعض المسائل المتعلقة أساسا بمناقشة وتيرة الاستثمار والبحث عن تقييم أفضل لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوربي وبحث أسباب الأزمة الغذائية. كما تمحورت انشغالات أعضاء اللجنة أيضا حول سبب ارتفاع فاتورة استيراد الأدوية الجنيسة بالإضافة إلى مشكل غياب الفوترة في التعاملات التجارية وفوضى الأسواق واستيراد السلع المقلدة وكذا مشاكل التهريب.ش
