سيحتفظ المستفيدون من برنامج البيع بالإيجار "عدل2" بأسبقيتهم في الحصول على السكنات التي سيتم تسليمها كدفعة أولى، بالرغم من رفضهم الحصول على سكنات "كناب إيمو" التي حولوا إليها وذلك وفق الترتيب التسلسلي الخاص بهم أثناء تسجيل أنفسهم عبر الموقع الرسمي للوكالة، وهو ما أكد عليه مصدر من المديرية الجهوية لوكالة "عدل" بقسنطينة. المستفيدون من سكنات البيع بالإيجار الذين تم تحويلهم إلى السكنات الخاصة بالصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، كانوا قد رفضوا استلامها بسبب العديد من الإجراءات الإدارية الخاصة بالبنك، منها الفوائد الربوية بنسبة قدرها 5,75 بالمائة، فضلا عن أنها لا تمنح إلا للذين يملكون حسابا والمدخرين لأموالهم لدى البنك، إضافة إلى ما قيمته 10 بالمائة من إجمالي السكن والتي تعني 28 مليون سنتيم بالنسبة للمستفيدين من شقة من نوع 3 غرف والتي تقدر قيمتها الإجمالية 260 مليون سنتيم و28 مليون سنتيم للذين استفادوا من شقق من نوع 4 غرف وقيمتها الإجمالية 280 مليون سنتيم. الرافضون لعملية التحويل من وكالة "عدل"، أبدوا أيضا تحفظهم من نوعية السكنات التي لا ترقى لطموحاتهم أوالوعود التي كانت قد قدمت لهم من قبل. وحسب المصدر، فلن يتم إقصاؤهم وسيتم الإبقاء عليهم عند انطلاق استدعاء المسجلين الأوائل الذين سيحصلون على سكنات برنامج "عدل2" المتوقع إنجازها بمنطقة الرتبة بديدوش مراد والمقدر عددها ب2000 وحدة سكنية من مجمل 6000 وحدة مخصصة للمنطقة، والتي ستكون جاهزة مع نهاية السنة الجارية. الرقم التسلسلي للذين وجهت لهم استدعاءات الاستفادة من سكنات "كناب إيمو" وصل إلى 6000 تقريبا، في إطار استكمال قائمة ال700 التي حولت لوكالة عدل، حيث أن أقل من 400 مستفيد فقط استجابوا للاستدعاء الموجه ووافقوا على التحويل من "كناب إيمو" من العدد الإجمالي، ويعود الفارق الموجود بين الرقم الذي تم الوصول إليه والذي يقارب 6 آلاف أوعدد السكنات المخصصة (700 سكن) إلى تنازل البعض عن الاستفادة من هذه الصيغة للسكنات، سواء بسبب استفادته من صيغ سكنات أخرى خاصة الاجتماعية منها، أوأولئك الذين تم إسقاطهم بعد التحريات التي تم القيام بها فيما يخص البطاقة الوطنية للمستفيدين من السكن من قبل وزارة السكن، بالرغم من أن أغلبهم قام بتسديد منحة الشطر الأول والمقدرة بنسبة 10 بالمائة، 26 و28 مليون سنتيم بشقق من نوع 3 أو 4 غرف على التوالي. يذكر أن أهم مشكل يواجه المستفيدين الذين وافقوا على التحول من سكنات "عدل" إلى "كناب إيمو" هو القيمة المالية، حيث تم إجبارهم على دفعها والمقدرة بنسبة 10 بالمائة، بعدما كانوا قد دفعوا ما يقارب 45 مليون سنتيم على مرتين، 30 في المرة الأولى و15 في المرة الثانية، في حين يبقى إجراء تسديد القيمة المتبقية من السكن دفعة واحدة أوكقرض خيار في يد المستفيد.