أوكلت وزارة التربية الوطنية أمس عملية التحقيق في حالات التسريب والنشر التي مست العديد من مواضيع امتحانات شهادة البكالوريا لمصالح الدرك الوطني، وقد باشرت فرق البحث والتحري المتخصصة في الجريمة المعلوماتية عملية تتبع المنشورات عبر عدد من مواقع "الفايسبوك"، وتم لغاية مساء أمس استدعاء 500 شخص للتحقيق معهم . من جهتها طمأنت وزيرة التربية الوطنية السيد نورية بن غبريط كافة المترشحين وأوليائهم بضمان حق الطلبة في تكافؤ الفرص، نافية فكرة إلغاء بكالوريا دورة 2016 . بعد ثبوت نشر أسئلة مواد كل من الفرنسية والفلسفة للشعب العلمية والتاريخ والجغرافيا لشعبتي الرياضيات واللغات الأجنبية ساعات قبل انطلاق الامتحانات الرسمية، نظمت وزيرة التربية مساء أول أمس اجتماعا استعجاليا بمقر الوزارة بمشاركة ممثلين عن الديوان الوطني للمسابقات والامتحانات وجمعيات أولياء التلاميذ لتقييم ظروف تنظيم امتحانات البكالوريا وتحديد حالات التسريب المسجلة التي أربكت المترشحين . وفي تصريح للصحافة عقب الاجتماع أعلنت بن غبريط عن قرار تكليف الجهات الأمنية المختصة لتحديد هوية المسربين، متوعدة بأقصى العقوبات والمتابعة القضائية بالنظر إلى كونهم أخلوا بمصداقية البكالوريا، قائلة "سنعمل بالتنسيق مع الهيئات الأمنية للكشف عن المتسببين ونتابعهم قضائيا". وأضافت الوزيرة أنه "سيتم اليوم الخميس إخطار الرأي العام بنتائج التحقيقات حول البكالوريا مع إعطاء تقييم أولي حول سير الامتحانات"، مؤكدة أن بكالوريا 2016 لن يتم إلغاؤها، مجددة دعوتها للمترشحين بضرورة التحلي بروح المسؤولية ومساعدة الوزارة على الحفاظ على مصداقية هذا الموعد المصيري في حياة كل طالب. وردا على أسئلة الصحافة بخصوص وضع مشوشات لوقف شبكة الجيل الثالث عن مراكز الامتحان، أشارت بن غبريط إلى أن العملية مكلفة ولم يكن بإمكان مديريات التربية اقتناء مثل هذه التجهيزات بالنظر إلى تكاليفها المرتفعة، وبالمقابل تمت مطالبة مديري مراكز الامتحان بنزع الهواتف النقالة من كل المترشحين عند دخولهم قاعات الامتحان. وما ميز مجريات الأيام الأولى من امتحانات البكالوريا هذه السنة هو تنفيذ رؤساء المراكز لقرار منع دخول المترشحين المتأخرين وهو ما أثار حفيظة العديد من أولياء التلاميذ بعد أن تم حرمان أبنائهم من اجتياز الامتحان نتيجة تأخرهم بدقائق معدودة لعدة أسباب، منها ما يخص نسيان ورقة الاستدعاء وهناك من علق في الاختناق المروري بسبب حوادث المرور. كما أكد رئيس لجنة التربية والتعليم بمجلس الأمة السيد عبد الوهاب بن زعيم أمس أن اللجنة تتابع عن كثب مجريات امتحانات شهادة البكالوريا، مبديا تأسفه لتسجيل حالات الغش رغم كل المجهودات المبذولة من طرف وزارة التربية، مشيرا إلى أن آخر التقارير تتحدث عن استدعاء مصالح الدرك الوطني ل500 شخص ثبت تورطهم في نشر أسئلة الامتحان عبر صفحات الفايسبوك الخاصة بهم، وتدخل العملية في إطار التعرف عن مصدر هذه التسريبات التي أخلطت أوراق وزارة التربية . من جهتها كشفت لنا مصادرنا من قيادة الدرك الوطني عن تعقب أكثر من صفحة عبر شبكة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" التي تم فتحها مؤخرا خصيصا لنشر الأسئلة، مع العلم أن المعهد الوطني للأدلة الجنائية و علم الإجرام التابع لقيادة الدرك الوطني مجهز بعتاد يسمح بتتبع كل البيانات والمعلومات المتداولة عبر الشبكة العنكبوتية لتحديد مصدرها عن طريق استغلال العنوان البريدي الأول الذي قام بنشر نسخ عن أوراق الأسئلة. ويتداول بين أروقة وزارة التربية إمكانية إعادة امتحان المواد التي طالها التسريب، وحسب مصادرنا من وسط جمعيات أولياء التلاميذ فقد تعهدت وزيرة التربية باتخاذ إجراءات لصالح الممتحنين في حالة ثبوت تسريب المواضيع بشكل واسع ومؤثر على المترشحين.
