أشرف الوزير الأول عبد المالك سلال، أول أمس، على تنصيب السيدة مريم شرفي مفوّضة وطنية ورئيسة الهيئة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها، داعيا بالمناسبة أعضاء هذه الهيئة إلى التفرّغ كليا بالتنسيق مع المؤسسات المعنية لحماية حقوق الأطفال دون تمييز. وأكد الوزير الأول خلال حفل التنصيب الذي حضره عدد من أعضاء الحكومة، ورئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها فاروق قسنطيني، أن "حماية الطفولة تعتبر مهمّة نبيلة بالنظر إلى تقاليدنا وثقافتنا خاصة، لا سيما في ظل تطور تكنولوجيات الإعلام الحديثة وهشاشة المحيط في عالم يشهد تحوّلا مستمرا لا يستثنيان أحدا وخاصة الفئات الهشة والأطفال"، مشددا على ضرورة تفرّغ أعضاء هذه الهيئة الجديدة كليا وبالتنسيق مع المؤسسات المعنية لحماية حقوق الأطفال "دون تمييز فيما يخص الجنس واللون واللغة والرأي والإعاقة". وتتمثل مهمة الهيئة الوطنية لحماية الطفولة وترقيتها التي يشرف عليها الوزير الأول مباشرة، في السهر على حماية وترقية حقوق الطفل في المجال الاجتماعي والقضائي. وتشغل السيدة مريم شرفي، وهي قاضي أحداث، منصب مديرة فرعية لحماية الأحداث والفئات الضعيفة بالمديرية العامة لإدارة السجون، وهي أيضا أستاذة بالمدرسة العليا للقضاء، كما كانت عضوا في اللجنة الوزارية المشتركة التي أعدت قانون حماية الطفل. وطبقا لأحكام القانون 15 / 12 الصادر في 15 جويلية 2015، والمتعلق بحماية الطفل، فإن المفوّض الوطني لحماية الطفولة يتولى مهمة ترقية حقوق الطفل ويترأس الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة "التي تكلّف بالسهر على حماية وترقية حقوق الطفل تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي". كما يتولى المفوّض الوطني وفق ما ينص عليه القانون، مهمة ترقية حقوق الطفل لا سيما من خلال وضع برامج وطنية ومحلية لحماية وترقية حقوق الطفل بالتنسيق مع مختلف الإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية والأشخاص المكلّفين برعاية الطفولة مع تقييمها الدوري. ويتولى أيضا مهمة متابعة الأعمال المباشرة ميدانيا في مجال حماية الطفل والتنسيق بين مختلف المتدخلين، فضلا عن القيام بأعمال التوعية والإعلام والاتصال. ويندرج ضمن مهامه كذلك تشجيع البحث والتعليم في مجال حقوق الطفل بهدف فهم الأسباب الاقتصادية والاجتماعية أو الثقافية لإهمال الأطفال وإساءة معاملتهم. واستغلالهم وتطوير سياسات مناسبة لحمايتهم إلى جانب إبداء الرأي في التشريع الوطني الساري المفعول المتعلق بحقوق الطفل قصد تحسينه. كما يعمل على ترقية مشاركة هيئات المجتمع المدني في متابعة وترقية حقوق الطفل ووضع نظام معلوماتي وطني حول وضعية الطفل في الجزائر بالتنسيق مع الإدارات والهيئات المعنية. ويقوم المفوّض بزيارة المصالح المكلّفة بحماية الطفولة وتقديم أي اقتراح كفيل بتحسين سيرها وتنظيمها، ويتم إخطاره من قبل كل طفل أو ممثله الشرعي أو كل شخص طبيعي أو معنوي حول المساس بحقوق الطفل، ويقوم بتحويل الإخطارات إلى مصلحة الوسط المفتوح المختصة إقليميا للتحقيق فيها، واتخاذ الإجراءات المناسبة طبقا للكيفيات المنصوص عليها في القانون، كما يحوّل الإخطارات التي يحتمل أن تتضمن وصفا جزائيا إلى وزير العدل حافظ الأختام، الذي يخطر النائب العام المختص قصد تحريك الدعوى العمومية عند الاقتضاء. واستنادا لنفس النص، تضع الدولة تحت تصرف الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة كل الوسائل البشرية والمادية اللازمة للقيام بمهامها، كما يتعين على الإدارات والمؤسسات العمومية وكل الأشخاص المكلفين برعاية الطفولة تقديم كل التسهيلات للمفوّض الوطني ووضع تحت تصرفه المعلومات التي يطلبها، حيث لا يمكن طبقا للمادة 18 من النص الاعتداد بالسر المهني في مواجهة المفوّض الوطني لحماية الطفولة ويعفى الأشخاص الطبيعيون والمعنويون الذين قدموا معلومات حول المساس بحقوق الطفل إلى المفوّض الوطني والذين تصرفوا بحسن نيّة من أي مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية حتى لو لم تؤد التحقيقات إلى أي نتيجة. ويعد المفوّض الوطني تقريرا سنويا عن حالة حقوق الطفل ومدى تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل، ويرفعه إلى رئيس الجمهورية، ويتم نشره وتعميمه، كما يساهم في إعداد التقارير المتعلقة بحقوق الطفل التي تقدمها الدولة إلى الهيئات الدولية والجهوية المختصة.
