تشهد الأسواق التضامنية التي تنظمها وزارة التجارة بالتنسيق مع الاتحاد العام للعمال الجزائريين بالعاصمة إقبالا محسوسا، حيث لاحظنا خلال زيارتنا للسوقين اللذين تم افتتاحهما بدار النقابة ببلدية سيدي امحمد وكذا الرويبة حركة نشطة، وتوافدا مشهودا من طرف المتسوقين الذين جاء بعضهم من بلديات مجاورة، لاقتناء ما يلزمهم من مواد استهلاكية من إنتاج تم تصنيعه وطنيا، لكن الإشكال يبقى في التبعية للخارج في الحصول على المواد الأولية التي تعد الرهان الحقيقي في معادلة الاكتفاء الذاتي وتقوية الاقتصاد الوطني. أسواق العاصمة الأربع التي تم فتح اثنين منها وهي من بين 70 سوقا تضامنية على المستوى الوطني، تحت شعار "ننتج ونستهلك جزائري" تستقطب كل سنة أعدادا هائلة من المتسوقين الذين استحسنوها وينتظرون توسيعها، وأكد بعض من التقيناهم بفضاء المركزية النقابية هذه المبادرة التي تتكرر للمرة السادسة على التوالي، أنها فرصة للمواطن لاقتناء سلع غذائية ومستلزمات أخرى ذات إنتاج محلي بأثمان معقولة تغري الزوار. تدافع على المشروبات، الأجبان وأرواق "الديول" وقد لاحظنا بفضاء المركزية النقابية تدافعا للمواطنين على شراء بعض المواد الاستهلاكية، رغم أشعة الشمس والحرارة اللافحة التي تميز يوميات الشهر الفضيل، ومنها المشروبات الغازية والعصائر، الأجبان وكذا وأرواق عجائن "الديول"، حيث وصل سعر اللتر الواحد من العصير إلى 70 دج، وتنافست مختلف العلامات التجارية الوطنية، في ذلك، حيث انخفض سعر عصير "رامي" مثلا إلى 63 دج، (3 علب من فئة لتر واحد ب200 دج)، وكذلك الحال بالنسبة لأوراق "الديول" من علامة "العائلة" (3 رزمات ب200دج ) وكلتا السلعتين لا ينزل سعرهما في الأسواق الأخرى والمحلات تحت ال80 دج للوحدة. ولم تمنع أشعة الشمس ربات البيوت من ارتياد هذا الفضاء، الذي بلا شك وجدن فيه ما يناسبهن ويلبي احتياجاتهن، وبأسعار تنافسية مغرية، وقد لا حظنا طوابير بمختلف الأجنحة على مواد استهلاكية، ترتبط كثيرا بأطباق هذا الشهر الكريم. وتشكل معروضات المواد الدسمة من زبدة ومرغرين وسمن وكذا الدقيق حيزا كبيرا من المحلات، وباختلاف العلامات التجارية المعروفة وغير المعروفة، ورأيت المتسوقين يتهافتون على شرائها بكثرة، ويبحثون عن أخفض الأسعار، منها ما عرضته إحدى الشركات الوطنية، حيث تباع قطعة مرغرين بوزن 250غ ب30 دج، وكيس الفرينة من وزن 5 كلغ ب165دج، وكيس السميد ب200دج، وليست هي الأسعار نفسها خارج هذه السوق التضامنية، فكيس الفرينة بنفس الوزن لا يقل عن 200 دج أما السميد فيتعدى 250 دج. اقتراح تعميم الأسواق على البلديات بعض المتسوقين الذين تعودوا على ارتياد مثل هذه الفضاءات، ووجدوا ضالتهم فيها، طالبوا بتعميمها وديمومتها على مدار السنة، وألا تقتصر فقط على شهر رمضان، لكون العديد من مواطني البلديات البعيدة عن هذه الفضاءات التجارية لا يقصدونها، ويكتفون باقتناء مستلزماتهم من الأسواق والمحلات القريبة من سكناتهم، وفي هذا الصدد ذكر لنا أحد الباعة أن أكثر من يقصد السوق من ذوي الدخل الضعيف والمتوسط، فالعديد منهم يتحملون مشاق التنقل لربح بعض الهوامش المالية، أما أصحاب السيارات - يقول محدثنا- فهم محظوظون لأنهم لا يتعبون، ويكفي أن يركنوا مركباتهم بجوار السوق لشحن سلع بأسعار تنافسية، هي نفسها التي يعتمدها المنتجون للمواد الغذائية ومواد التطهير وغيرها، إضافة إلى تجار الخضر والفواكه. شركات وطنية لم تتخلص من تبعية المواد الأولية يؤكد العارضون لمختلف السلع بالأسواق التضامنية التي زرناها، ومعظمهم باعة موسميون يجندون خلال شهر رمضان فقط، أنهم تعودوا على الإقبال الكبير للمواطنين، وأفاد عمال موظفون بالشركات العارضة انتدبوا للإشراف على تسيير فضاءات العرض أن المبادرة تهدف إلى الترويج أكثر للمنتجات، خاصة وأن مثل هذه الأسواق تنتشر بكل ولايات الوطن، لكن من جهة أخرى يطرح بعض المنتجين من خلال من التقيناهم من مستخدميهم مشكل تبعية استيراد المواد الأولية، سواء تعلق الأمر بالمشروبات الغازية والعصائر، الأجبان، المواد الدسمة، مواد التنظيف والتطهير وغيرها، وأن الرهان الحقيقي هو الاستثمار في هذا الميدان، وكل ذلك متعلق بمواد فلاحية وحيوانية بالدرجة الأولى، يمكن أن توفر محليا باعتماد إستراتيجية وطنية للتخلص من هذا النقص الذي يساهم في هدر العملة الصعبة. منتجات أجنبية تسوّق على أنها محلية رغم أن شعار الفضاءات التجارية التضامنية، استحدثت خصيصا لترويج المنتوج الوطني تحت شعار "ننتج ونستهلك جزائري" إلا أن ما لاحظنا بجناح الديوان الجزائري المهني للحبوب، وشركات توظيب لنفس المادة تعرض مادة الأرز مثلا، والبقول الجافة كالحمص، العدس واللوبيا البيضاء وغيرها، وعندما سألنا أحد العارضين الذي يمثل الديوان المذكور، أكد لنا أن الجزائر لا تنتج إلا اثنين من البقوليات وهما الحمص والعدس، وبكمية قليلة جدا لا تظهر في السوق، وأن ما يعرض في السوق هو مستورد، وتأسّف محدثنا لأن تبقى الجزائر تستورد مثل هذه البقوليات، وبإمكانها إنتاج ذلك محليا، خاصة وأن الدراسات أثبتت أن الصحراء الجزائرية بإمكانها استيعاب العديد من الاستثمارات الفلاحية، خاصة فيما يتعلق بالمواد الغذائية الأساسية.