تردّد البنوك العمومية وتقدّم الخاصة

القرض الاستهلاكي

سجل القرض الاستهلاكي بعد إعادة إطلاقه منذ حوالي ستة أشهر نوعا من الركود على مستوى البنوك العمومية بينما تسارع المؤسسات المالية الخاصة لجلب المزيد من الزبائن المحتملين.
بدأت العديد من البنوك الخاصة في منح هذا النوع من القروض للزبائن لشراء المنتجات الكهرومنزلية والسيارات المصنعة محليا في الوقت الذي ترى المؤسسات العمومية بأن الإجراءات التي يجب اتباعها لمنح هذا القرض لم تحدد بعد، حسبما سجلته وكالة الأنباء خلال جولة لدى عدة وكالات بنكية.
وأكد مستشار الزبائن لدى وكالة تابعة لبنك عمومي أن مؤسسته "لم تتلق بعد أي أمر خاص بالتكفل بملفات القرض الاستهلاكي ما عدا الوثائق المتعلقة بنسبة الفائدة المطبقة.
نفس الحالة لوحظت على مستوى الوكالات البنكية العمومية التي تؤكد عدم قدرتها على إعطاء أي معلومة للمواطنين المسجلين من أجل الاستفادة من هذا القرض، "أرسل لنا بنك الجزائر الوثائق الخاصة بنسبة الفائدة ونحن في انتظار التعليمات الخاصة بالطريقة التي يجب اتباعها".
وحسب مسؤول آخر فإن وكالته لا زالت تنتظر قائمة الوثائق التي يجب توفيرها لتكوين الملف وإنجاز مركزية مخاطر المؤسسات والعائلات المستهلكة، فيما أكد رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار أن هذه المركزية شرعت في العمل منذ أشهر.
ويذكر أن مركزية مخاطر المؤسسات والعائلات تقوم بالتأكد من ملاءة الزبون والمقترض وتفادي المديونية المفرطة مع ضمان تسيير مابين البنوك فيما يخص المخاطر الخاصة بالقروض وذلك بإدماج داخل نظامها كل القروض الممنوحة والمعطيات الخاصة بالزبائن.
وتم ملاحظة أنه حتى في الحالات النادرة أين تقوم المؤسسات البنكية العمومية بإعادة إطلاق هذا النظام الجديد عبر تصميم استمارات الطلب و تحديد القطع المكونة للملف فإنه لم يتم الإفراج عن القروض بعد.
وحسب مستشارة منح القروض على مستوى إحدى البنوك فإنه قد تم وضع آلية من أجل الشروع في جمع الملفات وفي حال تشغيل نظام افتراضي لمنح القروض سيتم فتح منح القروض.
وعكس البنوك العمومية فإن البنوك الخاصة شرعت في العملية من أجل جلب الزبائن من خلال اللجوء إلى الحملات الاعلانية والمنشورات التي يتم توزيعها على مستوى الوكالات.
«عملية منح القروض الاستهلاكية تسير في ظروف جيدة" حسب تصريح مستشارة زبائن خلال تفحصها لملف خاص بزبونة متعلق بقرض استهلاكي لشراء أثاث منزلي.
من جهته أكد مسؤول ببنك خاص أن هذا المنتوج البنكي تم إطلاقه في فيفري الفارط وتم استقبال خلال الشهر الموالي أكثر من 5000 طلب معلومات من خلال النظام الافتراضي لقروض قيمتها 2ر2 مليار .
إقبال كبير على المنتجات الكهرومنزلية للمطبخ والسيارات
تخص النسبة الباقية (7 بالمائة) بالسيارات"، وتشير "المنتوجات البيضاء" إلى المنتوجات الكهرومنزلية (وبالدرجة الأولى الطباخة والغسالة والثلاجة) أما "المنتوجات الرمادية" فتشمل التلفاز والأجهزة السمعية وغيرها.
وحسب نفس المتحدث هناك أكثر من 2000 قرض استهلاكي ملفاتها كاملة من بينها50 بالمائة تم منح القروض الخاصة بها. وعلى مستوى مؤسسة بنكية أخرى تم منح 2200 قرض استهلاكي من أجل اقتناء سيارات.
وفيما يخص نسبة الفوائد فهي تتراوح بين 6 بالمائة و8 بالمائة على مستوى البنوك العمومية و10 بالمائة لدى البنوك الأجنبية مع أجل تسديد حدد بين 6 أشهر و5 سنوات حسب قيمة القرض الممنوح.
وأضاف نفس المسؤول يقول "تمثل المنتوجات البيضاء الرمادية والعقارات نسبة 93 بالمائة من طلبات القروض، أما رئيس جمعية البنوك ولمؤسسات المالية السيد جبار فإنه يؤكد أن إطلاق عملية القروض الاستهلاكية لدى البنوك ليست إجبارية لكن يتعلق الأمر بخياراتها الاستراتيجية، مضيفا بأن بعض البنوك اختارت التريث قبل الشروع في العملية وذلك من أجل جمع معلومات عن سلوك المستهلكين.