الوظيف العمومي لا يعترف بشهادات 1296 متربصا بمعاهد التعليم المهني

مباركي يعيد عرض مشروع البكالوريا المهنية على الحكومة

رفعت وزارة التكوين والتعليم المهنيين مشروع اعتماد البكالوريا المهنية للحكومة قصد المصادقة عليه وحل إشكالية الآلاف من المتخرجين، الذين وجدوا صعوبة كبيرة في ولوج عالم الشغل، خاصة أن الوظيف العمومي لا يعترف بشهادتهم رغم أنهم تحصلوا على شهادة التعليم المتوسط واختاروا إتمام مسارهم التكويني عبر التعليم المهني.
سيتم عرض مشروع البكالوريا المهنية على طاولة الحكومة لمناقشته قبل نهاية السنة الجارية. وسيركز وزير القطاع السيد محمد مباركي في مداخلته أمام أعضاء الحكومة، على المصير المجهول لأكثر من 1296 متربصا يزاولون دراستهم اليوم عبر مختلف التخصصات المقترحة في مسار التكوين عبر التعليم المهني، مع إبراز التجارب الناجحة لعدة دول في مجال دعم التعليم المهني للنهوض بالاقتصاد المحلي.
وحسب تصريح المكلف بالإعلام بالوزارة الوصية السيد سفيان تيسيرة ل "المساء"، فإن المشروع الذي سيتم إعادة فتحه من جديد، من شأنه حل إشكالية الاكتظاظ داخل أقسام الثانويات، من منطلق أن وزارة التكوين والتعليم المهنيين لها طاقات استيعاب 30 بالمائة من الحائزين على شهادة التعليم المتوسط، والراغبين في التخصص في إحدى المهن المقترحة من طرف معاهد التعليم المهني.
ونظرا لعدم تمكن المتخرجين من ولوج عالم الشغل، يقول تيسيرة، انخفض عدد طالبي التربص بمعاهد التعليم المهني هذه السنة، إلى 36 طالبا فقط تم تقسيمهم على دورتين، وهم موزعون عبر ولايات كل من باتنة، البليدة، قسنطينة، بسكرة، ارزيو بوهران وسطيف.
من جهة أخرى، كشف المتحدث عن اقتراح نمط تكويني جديد عبر أقطاب الامتياز المتخصصة في عدة قطاعات، على غرار قطب الامتياز في مهن تكنولوجيات الإعلام
والاتصال، الذي سيتم فتحه ببلدية بواسماعيل بالتنسيق مع وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، وقطب الامتياز الخاص بالبناء والأشغال العمومية ببلدية الحراش،
والذي سيتم فتحه بالتنسيق مع مجمع "كوسيدار".
أما فيما يخص الاتفاقيات التي وقّعتها وزارة التكوين والتعليم المهنيين مع عدة قطاعات وزارية بغرض رسكلة العمال لضمان توفير يد عاملة مؤهلة، فأشار تيسيرة إلى فتح أقسام لتكوين عمال وزارة الدفاع الوطني في صناعة الألبسة والأحذية عبر 7 ولايات، مع تخصيص أقسام تكوينية عبر 24 ولاية لصالح وزارة السكن والعمران، لتكوين العمال في قيادة وصيانة العتاد المتحرك المستعمل في البناء، وأقسام للتربص ب 8 ولايات لقطاع الصناعة، لتوفير يد عاملة مؤهلة في الكهرباء الصناعية، مع فتح أقسام للتكوين في مهنة
«الطوبوغرافيا" عبر 22 ولاية لصالح قطاعي الأشغال العمومية والنقل والموارد المائية.
أما فيما يخص العمل الذي تقوم به الوزارة للرفع من قدرات إنتاج القطاع الفلاحي، فتطرق المتحدث لفتح تخصصات لتكوين الشباب وأبناء الفلاحين عبر 6 ولايات، منها البويرة التي يكون بها 600 متربص، خنشلة 2010 متربصا، وهران 300 متربص، الوادي 100 متربص ومعسكر 120 متربصا، وقد تم الحرص على رفع مهارات كل المتربصين في مجال الإعلام الآلي.