ذكر وزير الصناعة والمناجم، أن تراجع أسعار النّفط يدفع أكثر وزارته ومن ثمة الحكومة إلى بذل مجهود أكبر من أجل البحث عن موارد جديدة ومداخيل أخرى من خلال تنويع الاقتصاد وإرساء مرحلة ما بعد البترول. لذلك كما يؤكد السيّد بوشوارب لفضائية "النهار" أن وزارته تراهن على ثروات بديلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي أي تلبية الاحتياجات الوطنية أو لطرق باب التصدير. وكشف السيّد بوشوارب، أن الجزائر ستحقق في 2019 موارد مالية (من الصادرات) ستبلغ في توقعات الحكومة 20 مليار دولار. وتتوزع هذه المداخيل على مادة الإسمنت التي سيتم تصديرها ابتداء من أواخر 2017. وأيضا مادة الحديد بدخول مركّب بلارة الإنتاج 2017. تنضاف إلى مادة التحويل الكيساوي للفوسفاط، في مشروع أندونيسي بلغت كلفته (5,7 مليار دولار) وهو ما سيسمح بتقليص فاتورة الاستيراد أولا ومن ثمة التوجه إلى التصدير إبتداء من 2018. ويتوقع وزير الصناعة والمناجم، أن تحقق الجزائر مداخيل من هذه الصادرات ستتراوح ما بين 10 12 مليار دولار، على أن تبلغ 20 مليار دولار عام 2019. عن سوق السيارات المستوردة (القضية التي أثارها وزير التجارة) صرح السيّد بوشوارب، أن الأمر مرتبط بإعداد دفتر شروط أولا لتنظيم السوق. وهذا لن يتم قبل سنتين. إذ لابد من دراسة معمّقة واستشارات واسعة مع كل الأطراف. وعليه فإن تنظيم السوق من خلال دفتر شروط هو المنطلق وليس قبل. وانتهى إلى القول "في الوقت الحالي الأمر ليس مطروحا".