أعلن وزير المالية السيد كريم جودي أمس، عن تقديم قانون ضبط الميزانية أمام البرلمان استجابة للطلب الملح من طرف النواب لضمان رقابة السلطة التشريعية على كيفية تسيير المال العام، وتعهد بتقديمه خلال الدورة البرلمانية الحالية كونه مسجلا في برنامج عمل المجلس الشعبي الوطني. وأنهى السيد جودي العائد قبل يوم واحد من الولاياتالمتحدةالأمريكية حيث شارك مشاورات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي حول الأزمة المالية الحالية، النقاش حول موضوع قانون ضبط الميزانية باعتباره كان احد مطالب نواب البرلمان في سياق العمل الرقابي للسلطة التشريعية على أداء الجهاز التنفيذي، وتعهد لدى رده على انشغالات النواب خلال مناقشتهم مشروع قانون المالية 2009 بتقديم القانون خلال الدورة الحالية، مشيرا انه تم إعداده وأودع على مستوى مكتب المجلس الشعبي الوطني. وذكر بأن القانون العضوي الخاص بضبط الميزانية سيسمح بتقديم تقييم شامل للسنوات الماضية حيث ان البرلمان لم يصوت على القوانين الخاصة بضبط الميزانية سوى في السنوات 1978ما بين و1981 . وفي إطار ضمان الرقابة على كيفية صرف المال العام أوضح الوزير أمام النواب أن عمليات تنفيذ ميزانية الدولة تخضع للرقابة الإدارية والقانونية وحتى البرلمانية، حيث تمارس الرقابة الإدارية من طرف إدارة القطاع المعني سواء قبل الالتزام بالنفقة ودفعها أو بعدها. أما في مجال الرقابة الخارجية فإن النفقات العمومية تخضع لمراقبة مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية والبرلمان. وذكر في سياق مراقبة كيفية إنفاق المال العام والتي شكلت إحدى أهم الانشغالات المعبر عنها من طرف النواب خلال مناقشتهم لمشروع قانون المالية بالعديد من الإجراءات المتخذة من طرف الحكومية في هذا السياق ومن أهمها توسيع مهام تدخل المفتشية العامة للمالية، وضمان تنسيق هيئات الرقابة تحت وصاية المفتشية العامة للمالية. ومن جهة اخرى ولدى تطرقه الى مخاوف النواب من التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني عاد السيد جودي الى تعداد مجمل التدابير المتخذة من طرف الحكومة لمواجهة تلك التطورات منها على وجه الخصوص تجنب ايداع احتياطات الصرف في صناديق سيادية والتوظيف الصحيح لاحتياطات الصرف في الأصول عديمة المخاطر التي تحوز عليها الدول وليس البنوك، وقدم في هذا السياق توقعات الحكومة للسنة القادمة مشيرا الى ان الجزائر تتوقع متوسط سعر برميل النفط ب78 دولارا، مما يؤدي حتما الى انخفاض مداخيل الجزائر من الجباية البترولية مقارنة بالسنة الجارية، ولكن الوزير قدم معطى اقتصادي آخر هو ان قيمة سعر صرف الدولار ستعرف ارتفاعا مما يمكن الجزائر من تعويض تراجع المداخيل بارتفاع قيمة الورقة الخضراء. ومن المنتظر حسب الوزير أن تنخفض قيمة واردات الجزائر من المواد الاستهلاكية خاصة من القمح ومسحوق الحليب حيث يتوقع انخفاض أسعار هذه المواد مقارنة بما هو متداول حاليا، وشرح وزير المالية أهداف مشروع قانون المالية للعام 2009 والمتمثلة في مواصلة تأمين تمويل برامج التنمية قصد ضمان إنهاء الأعمال المسجلة في المرحلة الممتدة من 2005 الى 2009، والتكفل بالحاجيات المتزايدة المعبر عنها من طرف الشباب وخاصة في مجال التربية والتكوين والتشغيل، وتطوير وعصرنة الخدمة العمومية، وتبسيط النظام الجبائي وتشجيع الاستثمار وتعزيز قدرات تمويل البنوك العمومية وتعزيز نظام مكافحة الغش الجبائي. واستبعد السيد كريم جودي في رده على الاستفسار الخاص بضريبة اقتناء السيارات الجديدة للمراجعة وقدم تبريرات لذلك من خلال تنامي عمليات استيراد السيارات في وقت تعرف السوق العالمية ركودا مما جعل الجزائر من اكبر الدول المستوردة للسيارات بقيمة مالية قدرت العام الماضي ب2.8 مليار دولار، وأضاف ان فرض رسم ب1 بالمئة على رقم الاعمال المحقق من طرف وكلاء السيارات وكذا الضريبة على كل عملية شراء لسيارة جديدة الهدف من ذلك تشجيع صناعة السيارات في الجزائر. وأشار الى ان الحكومة وضعت إجراءات تحفيزية لجلب الاستثمارات الأجنبية حيث يعد النظام الجبائي المطبق في هذا المجال الأكثر جاذبية في المنطقة المتوسطية، ومن بين تلك التدابير تخفيض الضريبة على أرباح الشركات حسب النشاطات، وإلزامية اعادة استثمار جزء من الأرباح مع استفادة المستثمر لتمديد في مرحلة الإعفاء في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات لفائدة عمليات البورصة. ويذكر ان اعتمادات الميزانية عرفت زيادة قدرت ب6.3 بالمئة مقارنة بعام 2008 حيث انتقلت من 4882.2 مليار دينار الى 5191.5 مليار دينار، ويعود هذا الارتفاع إلى زيادة ميزانية التسيير المقدرة ب9.8 بالمئة وميزانية التجهيز المقدرة ب3.1 بالمئة. كما عرفت ميزانية التسيير أيضا ارتفاعا حيث انتقلت من 2363 مليار في 2008 إلى 2594 في 2009 . ويذكر أن جلسة تصويت نواب المجلس الشعبي الوطني على المشروع برمجت ليوم الخميس 23 أكتوبر الجاري.
