حدد يوم 10 ديسمبر المقبل من السنة الجارية آخر مهلة للمناقصة، فيما يخص إطلاق عملية تهيئة الفندق العمومي «مرمورة» بقالمة، حسبما أفاد به مدير الفندق السيد محمد بوعلي ل«المساء» مؤخرا، موضحا أن دفتر الشروط على مستوى المناقصة صدر في الجريدة الرسمية في شهر أوت المنصرم من سنة 2016، فيما حددت مدة شهرين منذ إعلان المناقصة كآخر مهلة لتحديد المؤسسة التي ستقوم بتهيئة وإعادة ترميم الفندق. أضاف المتحدث أنه سيتم فتح الأظرفة لتعيين المؤسسة الفائزة من بين 21 مؤسسة أجنبية منها التركية، البرتغالية، الإسبانية وغيرها، ومؤسسة جزائرية-إيطالية لتهيئة وإعادة ترميم فندق «مرمورة» في 10 ديسمبر 2016 بفندق «سيبوس» في عنابة، وقد حددت مدة إنجاز المشروع ب14 شهرا بمبلغ مالي قدره ملياري دينار جزائري.وعن عملية التهيئة والترميم، قال السيد بوعلي، بأنه سيتم تغيير في حظيرة السيارات مع إنجاز حظيرة تحت الأرض، وإنشاء مركز تجاري ومحلات تجاري، بالإضافة إلى محلات لعرض الصناعة التقليدية المحلية، إلى جانب توسيع قاعة المحاضرات لتستوعب 200 شخص وإنجاز ورشتين تتسعان ل40 شخصا، ومسبح آخر مع تهيئة المسبح القديم، ناهيك عن تجديد في الأنترنت، التهوية والتدفئة، وتجديد في أبواب الغرف، وإضافة أجنحة للغرف من 07 إلى 18 جناحا.وقد تنقلت 14 مؤسسة من بين ال22 مؤسسة العارضة إلى فندق «مرمورة» لمعاينته، فيما سينطلق المشروع في بداية شهر جانفي من السنة المقبلة 2017 مباشرة بعد فتح الأظرفة، وأكد المسؤول أنه بعد نهاية المشروع، سيتم توظيف عمال جدد تماشيا مع فتح المركز التجاري والمحلات بزيادة حوالي 10 موظفين، ليقفز عدد عمال فندق «مرمورة» من 57 إلى حوالي 70 موظفا. من جهة أخرى، سيتم نقل السياح والزوار المتوافدين على الفندق أثناء فترة الإنجاز إلى المركب السياحي «الشلالة» بحمام الدباغ إلى غاية نهاية المشروع. مدير الصناعة والمناجم بقالمة ل«المساء»: إطلاق مشاريع استثمارية هامة خلال الثلاثي القادم كشف مدير الصناعة والمناجم في ولاية قالمة، السيد قاسمية بلقاسم ل«المساء»، عن أن المنطقة الصناعية «حجر لمركب» ببلدية عين رقادة في ولاية قالمة، تعرف تقدما في الدراسة لتحديد مسار عبور قنوات الصرف الصحي، شبكة المياه الصالحة للشرب وشبكة الغاز الطبيعي، بحيث ستنطلق المشاريع الصناعية بمختلف أنواعها قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة المقبلة 2017، حسب تصريح وزير الصناعة والمناجم بمناسبة لقاء الحكومة مع الولاة مؤخرا، وأوضح المسؤول أنه من شأن هذه المنطقة الصناعية خلق حوالي 20 ألف منصب شغل للقضاء على البطالة، خاصة أنها منطقة تقع في موقع إستراتيجي هام وتتوسط 5 ولايات هي؛ قالمة، قسنطينة، سكيكدة، أم لبواقي وسوق أهراس بشعاع 50 كيلومترا لكل ولاية، وستكون المنطقة الصناعية من الجيل الجديد بمواصفات عالمية في ظل وجود الصناعة بمختلف أنواعها، ناهيك عن البنوك والفنادق.وأضاف المتحدث؛ وكمرحلة أولية تم توفير 140 هكتارا للمنطقة الصناعية «حجر لمركب»، بإمكانها أن تتطور إلى 540 هكتارا، ثم إلى 1000 هكتار، مما يبين استعداد الدولة لمنح العقار الصناعي، بحيث وفرت إلى غاية الآن على مستوى ولاية قالمة عبر مختلف الصيغ التي تخص منح العقار الصناعي أو الاقتصادي 647.66 هكتارا، وهو رقم كبير يعكس جهد الدولة في منح امتيازات للمستفيدين في العقار الصناعي، بحيث يتم تسديد 5 في المائة من طرف المستفيدين و95 في المائة إعفاءات، بما في ذلك امتيازات جبائية وشبه جبائية، حيث أعطت الدولة تسهيلات لذلك.
